مدبولي يؤكد أهمية تطوير وتنظيم أسواق الجملة لضبط حركة تداول السلع في مصر
تطوير أسواق الجملة ودورها في ضبط الأسواق
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن تطوير وتنظيم أسواق الجملة يمثل أحد المحاور الأساسية لضبط حركة تداول السلع. حيث تلعب هذه الأسواق دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات الأسعار وضمان انسياب السلع بكفاءة. كما أوضح أن الدولة ستواصل تحديث البنية التحتية والتنظيمية لهذه الأسواق، مما يعزز قدرتها على دعم استقرار السوق وتحقيق الانضباط.
اجتماع مع أعضاء مجلس إدارة سوق العبور
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء فور وصوله إلى سوق العبور، حيث التقى بأعضاء مجلس إدارة السوق بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندسة منى البطراوي، نائب المحافظ، واللواء ممدوح شعلان، رئيس الجهاز التنفيذي للسوق، بالإضافة إلى ممثلين عن التجار.
نبذة عن سوق العبور
قدم الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، خلال الاجتماع لمحة عامة عن سوق العبور، مشيرًا إلى أنها من أهم المشروعات القومية التي أنشأتها الدولة لتنظيم تجارة الخضراوات والفاكهة. تم افتتاح السوق في عام 1994 كبديل حضاري للأسواق العشوائية، وتساعد في تعزيز الانضباط داخل منظومة تداول السلع الغذائية. تعتبر السوق إنجازًا قوميًّا ونقلة حضارية تم تصميمها وفق أعلى المعايير العالمية لتكون الرائدة في منطقة الشرق الأوسط.
خفض الفاقد وتعزيز الكفاءة
سلط محافظ القاهرة الضوء على نجاح السوق في تقليل الفاقد في بعض المنتجات الزراعية، حيث انخفضت النسبة من 50-60% إلى معدلات عالمية تتراوح بين 3-5%. وأكد على استمرار جهود المحافظة في تطوير السوق وزيادة كفاءتها التشغيلية والخدمية بما يتوافق مع مكانتها كأكبر سوق لتجارة الجملة في المحافظة.
السوق كركيزة لتجارة الجملة
أوضح المحافظ أن سوق العبور تمثل محورًا رئيسيًا لتجارة الجملة للخضراوات والفاكهة والأسماك، وتخدم محافظات القاهرة الكبرى والمناطق المجاورة. تساهم السوق في تحقيق توازن في الأسعار من خلال آلية العرض والطلب، بالإضافة إلى تقديم بيانات دقيقة حول الأسعار والكميات للمنتجات المختلفة.
دور سوق العبور في ضبط الأسواق
وأشار المحافظ إلى أن السوق تعتبر أداة تنفيذية لدعم جهود الدولة في ضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع، مما يساهم في استقرار الأسعار وجودة المنتجات المتاحة للمواطنين. تُدار سوق العبور بالشراكة مع 9 تجار في مجلس الأمناء، حيث يتم اتخاذ القرارات بعد استطلاع آراء التجار.
إمكانات السوق وموقعها الاستراتيجي
تمتاز السوق بإمكانات كبيرة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتجارة الغذائية بفضل موقعها الاستراتيجي على طريق مصر-الإسماعيلية الصحراوي. تمتد على مساحة 300 فدان وتضم بنية تحتية متكاملة، تشمل مناطق تداول ومنطقة صناعية، بالإضافة إلى أكثر من 2000 محل وعنبر، وتعمل على مدار 24 ساعة، مما يوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل.
الرؤية الاستراتيجية لضبط الأسعار
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق إلى عرض الرؤية الاستراتيجية لضبط الأسعار في السوق. هذه الرؤية تشمل خطة التطوير الشامل والتوسع في آليات التنظيم والحوكمة، فضلا عن دعم منظومة الخدمات اللوجستية والمرافق.
جهود محافظة القاهرة للتنسيق مع الحكومة
أوضح المتحدث الرسمي أن محافظة القاهرة قد قدمت رؤية لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بشأن ضبط الأسعار وزيادة المعروض، تتضمن إقامة أسواق اليوم الواحد والمعارض بالتنسيق مع الغرف التجارية.
صيانة السوق ورفع كفاءتها
تناولت المناقشات أيضًا خطة رفع كفاءة السوق وصيانتها. حيث تم الانتهاء من بعض المشكلات مثل مشاكل المياه وشبكة الحريق، وتجري الآن معالجة مشاكل الصرف الصحي.
شكر وتقدير من أعضاء السوق
رحب أعضاء مجلس إدارة سوق العبور بزيارة رئيس الوزراء، مؤكدين دعمهم للتنسيق المستمر مع الحكومة لضبط الأسواق. كما أشاروا إلى الجهود الإيجابية لتوافر السلع الأساسية وضرورة اتخاذ إجراءات لمواجهة الأزمات.
استقرار الأسعار وجودة المنتجات
أكد أعضاء المجلس على استقرار أسعار الخضراوات بشكل عام، رغم تقلبات أسعار الطماطم، وأعربوا عن شكرهم للحكومة على جهودها لضمان توافر السلع وجودتها.
دعوة للتعاون مع الحكومة
في مداخلة له، أكد الحاج عبد الرحمن راضي، رئيس مجلس الأمناء، على توافر جميع السلع الزراعية ودعم الحكومة في جهودها لضبط الأسواق. ولفت الحاج يحيى السني إلى دور الحكومة في دعم القطاع الخاص وتحسين الظروف للمزارعين.
التأكيد على أهمية القطاع الخاص
نوه الدكتور مصطفى مدبولي عن الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في استقرار الأسواق، مؤكدًا أهمية تعزيز تجربة سوق العبور كنموذج يحتذى به في مختلف المناطق. كما أكد على ضرورة التعاون المستمر لمنع أي قفزات في الأسعار.
مراقبة الأسواق وتحقيق التوازن
في الختام، شدد رئيس الوزراء على متابعة الحكومة الدائمة لحركة الأسواق وضمان استقرار سلاسل الإمداد، مؤكدًا استمرار جهود تطوير أسواق الجملة في مختلف المدن للتأكد من توفير السلع للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.
