وزارة النقل تنفي طلب الملاحة البحرية بوقف منح الشركات الإماراتية

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، اليوم الجمعة، ما تم تداوله من شائعات حول تقديم أعضاء غرفة الملاحة البحرية التماسًا عاجلاً إلى رئاسة الجمهورية، يطالبون فيه بوقف منح شركات إماراتية نسبة ملكية أكبر في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات. حيث ذكرت الصفحات الإلكترونية أن تلك الشركات تسعى لزيادة حصتها إلى 90%، مقابل 51.33% في الوقت الراهن.

وأكد البيان الصادر عن الوزارة على أن هذه المعلومات غير صحيحة تمامًا، مشيرًا إلى أن غرفة الملاحة البحرية لا تعتزم تقديم أي طلبات أو التماسات بهذا الشأن. وقد تم توضيح أن أي استحواذات أو عمليات تداول للأسهم المتعلقة بالشركات في السوق المصرية تتم وفقًا للقوانين واللوائح المالية المعمول بها، بما يضمن الشفافية وحوكمة الأعمال.

كما شددت وزارة النقل على أن حصة الجهات التابعة لها في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات لم تتغير، ولا توجد نية للتخلي عن هذه الحصص أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال. هذا يعني أن الاستقرار في هيكل ملكية الشركة لا يزال قائمًا، مما يسهم في تأكيد التزام الوزارة بمبادئ الشفافية وعدم الانجراف وراء الشائعات.

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، خاصةً في قطاع النقل والشحن، الذي يُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد. وعلى الرغم من الشائعات التي قد تثار بين الحين والآخر، فإن الوزارة تواصل العمل على تطوير البنية التحتية وتعزيز استثماراتها في هذا المجال الحيوي.

إن إحكام الرقابة على معاملات السوق وضمان انسياب المعلومات الدقيقة هي من أولويات الوزارة، حيث تعمل على توفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء. ومن المتوقع أن تستمر الوزارة في اتخاذ خطوات واضحة لتعزيز الشفافية وإطلاع الجمهور والمستثمرين على أحدث المستجدات المتعلقة بشركات الدولة.