لجنة دائمة مشتركة بين المالية والغرف التجارية لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال
في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة مع الاتحاد العام للغرف التجارية. تأتي هذه المبادرة كجزء من الجهود المستمرة لدفع مسار الشراكة الفعّالة، وتعزيز البيئة الاستثمارية في البلاد من خلال تحسين التسهيلات الضريبية والجمركية.
وأوضح كجوك أن الهدف من إعادة تشكيل اللجنة هو معالجة التحديات التي قد تواجه أعضاء الغرف التجارية بطرق أكثر مرونة. إذ يسعى المسؤولون إلى إيجاد حلول سريعة وفعّالة تساهم في تجاوز العقبات التي تعترض استراتيجيات هؤلاء الأعضاء، مما سينعكس إيجابياً على الأداء الاقتصادي العام.
كما تم التأكيد على أهمية العمل المشترك مع مجتمع الأعمال لإنهاء المنازعات الضريبية عبر التسويات الودية، مما يضمن حماية حقوق الدولة وحقوق الممولين في الوقت نفسه. هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بالتفاعل مع المطالب والاحتياجات المتزايدة للقطاع الخاص، مما ينمي الثقة بين الطرفين.
إن هذه التحركات تأتي في سياق توجه شامل يسعى لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، حيث تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. ومع استمرار الحوار الفعال بين الحكومة وقطاع الأعمال، يمكن توقع نتائج إيجابية تعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.
