وزير التخطيط يناقش مع رئيس تأمين الاستثمار استراتيجيات مبتكرة لجذب رؤوس الأموال
في إطار تعزيز التعاون بين Egypt ومؤسسات التمويل الدولية، اجتمع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع الدكتور خالد خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية الـ 51 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في باكو. تناول اللقاء سبل توثيق التعاون في مجالات دعم الاستثمار والتجارة، والعمل على تمكين القطاع الخاص، حيث تم تناول العديد من الموضوعات التي تشكل محورًا رئيسيًا لدفع عجلة التنمية في مصر.
خلال الحديث، أشار الدكتور رستم إلى أن الأعمال التراكمية للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار قد وصلت إلى حوالي 12 مليار دولار في مصر، بالإضافة إلى 315 مليون دولار لعمليات تطوير القطاع الخاص. وأشاد بالدور الكبير الذي تلعبه هذه المؤسسات في تحسين مناخ الاستثمار، من خلال تقديم الضمانات اللازمة التي تعزز من ثقة المستثمرين وتساهم في تعزيز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.
كما استعرض الوزير الاستراتيجية التي تنتهجها وزارة التخطيط لتعزيز الاقتصاد المصري من خلال مبادرات مبتكرة تهدف إلى توسيع فرص العمل ودعم المرونة الاقتصادية. في هذا الإطار، تم التطرق لآلية وطنية جديدة تتيح تعبئة التمويلات طويلة الأجل لمشروعات البنية التحتية، مما يساهم في تقليل العبء على الموازنة العامة للدولة.
وكجزء من التعاون المستمر مع البنك الدولي، تم عرض الخطط الخاصة بإنشاء آلية لضمان تمويل البنية التحتية في مصر. هذه الآلية ستركز على إدارة المخاطر الائتمانية للتمويل، وستعمل على توفير حلول تمويلية متكاملة للمشروعات ذات الجدوى التي تعزز من النمو الاقتصادي.
وفي سياق متصل، توقع الوزير أن تصل الاستثمارات الكلية في العام المالي المقبل 2026/2027 إلى حوالي 3.7 تريليون جنيه، حيث ستمثل الاستثمارات العامة نسبة 41% منها. وقد أبدى الوزير تفاؤله بأن هذه الاستثمارات ستقلل من الاعتماد على التمويل الحكومي المباشر وتعزز من دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
في ختام اللقاء، أكد الدكتور رستم على التزام مصر ببناء اقتصاد متوازن وقائم على المعرفة، يسير وفق الاتجاهات العالمية. وأعلن عن استعداد الدولة لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيدًا بالدعم المتميز الذي تقدمه المؤسسات الدولية في استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر.
