العمل تحقق إنجازا بتوفير وثيقة تأمين طبية واجتماعية حصرية للمصريين العاملين في لبنان

منذ 56 دقائق
العمل تحقق إنجازا بتوفير وثيقة تأمين طبية واجتماعية حصرية للمصريين العاملين في لبنان

أعلنت وزارة العمل المصرية عن إنجاز مهم في سبيل توفير الأمان والرعاية للعمالة المصرية في لبنان، حيث نجحت في إطلاق وثيقة تأمين طبية واجتماعية تُعد الأولى من نوعها لتلبية احتياجات هؤلاء العمال. تأتي هذه المبادرة في ظل توجيهات معالي وزير العمل، حسن رداد، بهدف تعزيز الاستقرار والاطمئنان للعاملين المصريين بالخارج.

وكشفت الوزارة في بيان رسمي عن توقيع اتفاق مع شركة “COMIN Insurance”، التي تُعتبر من الشركات الرائدة في مجال التأمين في لبنان ومصر. هذه الوثيقة مصممة خصيصاً لتوفير تغطية شاملة للعمالة المصرية المتواجدة في لبنان، مما يضمن لها رعاية اجتماعية وصحية متكاملة تتماشى مع المعايير المعتمدة من قبل وزارة العمل اللبنانية.

في إطار هذا الإعلان، دعت وزارة العمل المصريين العاملين في لبنان إلى الاستفادة من هذه الوثيقة التي توفر لهم مظلة تأمينية شاملة، فالأمان هو حق للجميع، كما أنها تمثل فرصة لأصحاب العمل اللبنانيين لتضمين العمالة المصرية في هذه المنظومة الجديدة، مما يسهم في تحسين بيئة العمل وضمان حقوق الجميع.

تشتمل الوثيقة الجديدة على مزايا عديدة، من أبرزها تغطية شاملة للمخاطر المتعلقة بالعمل، حيث توفر تعويضات مغرية في حالات الوفاة أو الإصابة بعجز كلي أو جزئي. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الوثيقة رعاية طبية عابرة للحدود، مما يعني أن العامل المصري سيحظى برعاية طبية خلال فترات إجازته في مصر، وذلك عبر شبكة طبية تضم 486 مستشفى ومركزاً طبياً في 27 محافظة.

صرحت المستشارة عبير محمد فؤاد، رئيس مكتب التمثيل العمالي في لبنان، بأن هذه الخطوة تُعبر عن المساعي الجادة للدولة المصرية في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والصحي للمصريين بالخارج، مشيرة إلى أن الوثيقة تتمحور حول مصالح العمال كأولوية أساسية. كما دعت أصحاب الأعمال في لبنان للاستفادة من الميزات التي تقدمها الوثيقة، بما يعزز حقوق جميع الأطراف في بيئة العمل.

وفي إطار الشراكة الاستراتيجية، أعرب روجيه زكار، رئيس مجلس إدارة شركة “COMIN Insurance”، عن فخره بالشراكة مع وزارة العمل المصرية. وأكد أن هذه المبادرة تمثل نموذجاً يحتذى في التنمية البشرية ويضمن تحقيق الأمان والاستقرار للعاملين المصريين في لبنان. وبهذا، تكون هذه الخطوة تعبيراً عن التزام الشركة بالمسؤولية المجتمعية، ومؤشراً على أهمية تحسين ظروف العمل للعاملين في الخارج.