هيئة الدواء المصرية تبدأ المرحلة الثانية من إطلاق المشروع الرائد للملف الإلكتروني الموحد
عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مهمًا مع ممثلي شركة داف برئاسة المهندس باسل مبارك، وممثلي شركة إكستيدو برئاسة السيد مارتن شميد، وذلك لبحث سبل تطوير المشروع الاستراتيجي للملف الإلكتروني الموحد المعروف بـ eCTD. هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود الهيئة لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع، والتي تعد جزءًا من مساعي التحول الرقمي وتعزيز المنظومة التنظيمية وفق أعلى المعايير الدولية.
وأكد الدكتور الغمراوي خلال اللقاء على أهمية مشروع eCTD الذي يعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة نحو تطوير بيئة العمل في القطاع الدوائي. وأشار إلى أن الهيئة تسعى جاهدة لتسريع عملية التحول الرقمي، مما يسهم في تحسين كفاءة الإجراءات التنظيمية وزيادة الشفافية والحوكمة وتعزيز الثقة بين المستثمرين.
كما أضاف أن هذه المبادرة تعكس التزام الدولة بتحديث البنية التنظيمية للقطاع الدوائي، مما يسهم في توطين صناعة الأدوية وتعزيز الأمن الدوائي، ويهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا متقدمًا في هذا المجال. وأبرز ممثلو شركتي داف وإكستيدو تقديرهم للجهود التي تبذلها هيئة الدواء في تطوير المنظومة، معتبرين أنها تمثل نموذجًا يحتذى به في تطبيق الحلول الرقمية الحديثة.
شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول الأطر الاستراتيجية والتشغيلية للمرحلة الثانية من مشروع eCTD، حيث تم تحديد آليات تنفيذ واضحة تعزز من التعاون بين مختلف الأطراف المعنية. تم طرح مقترحات تشمل تنفيذ سلسلة من ورش العمل الفنية وورش الحوكمة خلال خمسة أيام، بهدف تنسيق جهود فرق العمل وتحديد أولويات العمل والمراحل الزمنية المطلوبة.
تم التوافق أيضًا على ضرورة التشغيل الفعلي لمنظومة إدارة الإجراءات التنظيمية بحلول فبراير 2027، حيث يُنتظر تطبيق معيار الملف الإلكتروني الإصدار 4.0 بحلول الربع الأول من عام 2028. هذه الخطوات تأمل أن تُحدث تقدمًا ملحوظًا في كفاءة الخدمات التنظيمية المقدمة للقطاع الدوائي.
ترى هيئة الدواء المصرية أن التحول الرقمي وبناء نظام تنظيمي فعال يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية هو الطريق نحو دعم تنافسية القطاع الدوائي المصري. تسعى الهيئة باستمرار لتبني أحدث الحلول الرقمية، مما يسهم في تعزيز جودة المنتجات الدوائية المقدمة للمواطنين، بما يوفر لهم أدوية آمنة وفعالة وعالية الجودة.
تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الهيئة المرسومة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير القطاع الدوائي، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتيسير الإجراءات التنظيمية، ويعكس التزام الدولة بتوفير بيئة عمل مثالية تدعم الاستثمارات في هذا المجال الحيوي.
