رئيس الوزراء يقود اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمناقشة آخر المستجدات الاقتصادية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أمس اجتماعًا للمجموعة الوزارية الاقتصادية في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم تناول عدد من الموضوعات الاقتصادية الأساسية التي تهم البلاد في الوقت الراهن.
شهد الاجتماع حضور العديد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزير المالية أحمد كجوك، بالإضافة إلى كل من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، وغيرهم من الوزراء الذين لهم دور في دفع عجلة الاقتصاد المصري.
ركز الاجتماع على متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث تم استعراض نتائج المراجعة السابعة للبرنامج، والتي أظهرت تحقيق المعايير الكمية لشهر مارس 2026. وقد أكد الوزراء على تحقيق الفائض الأولي وزيادة الحصيلة الضريبية، بالإضافة إلى النجاح في إتمام عدد من صفقات الطروحات، مثل صفقة جبل الزيت.
كما قدم وزير المالية تقريرًا يشمل الخطط والإجراءات الهيكلية والتشريعية التي سيتم اتخاذها لتعزيز الوضع المالي للدولة في الفترة المقبلة. بينما استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تطورات منصة الكيانات الاقتصادية التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات الاقتصادية من خلال دمج كافة الخدمات المرتبطة بالاستثمار في منصة رقمية واحدة، مما يعزز من تجربة المستثمرين ويساهم في التحول الرقمي الشامل في مصر.
من جهة أخرى، قدم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تحليلًا لمؤشرات التضخم وأسعار السلع، حيث أظهرت البيانات تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.0% في مايو 2026، مما يعكس بداية استقرار الأسواق بعد فترة من الضغوط التضخمية. وأشار إلى أن الأسعار بدأت في الاستقرار، مع ميل لبعض السلع إلى الانخفاض مثل البيض والأسماك.
واختتم الدكتور أسامة الجوهري بمناقشة تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تم الإشارة إلى أهمية هذه الوثيقة في تحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتعزيز الشفافية في إدارة الأصول. وقد تمت مراجعة الوثيقة بشكل شامل، حيث سبق ذلك عدد من الاجتماعات التي شملت جميع الجهات المعنية، مما أفضى إلى نسخة جديدة تركز على الاستخدام الأمثل للأصول وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام.
وفي سياق متصل، قدم البنك المركزي المصري تقريرًا عن ميزان المدفوعات للفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2025/2026. حيث شهدت تلك الفترة زيادة ملحوظة في الإيرادات السياحية بنسبة 14.9%، مع تحسن ملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي ارتفعت بمعدل 32% مقارنة بالفترة السابقة، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ويعكس ثقة المصريين في مستقبل بلادهم.
يتضح من خلال هذه الاجتماعات المتكررة والتقارير الدورية أن الحكومة المصرية تعمل بتناغم سعياً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، متعهدة بتحسين بيئة الاستثمار وتطوير القطاعات الحيوية بما يحقق الأهداف المرجوة ويعزز من مستقبل البلاد الاقتصادي.
