الزراعة تعزز جهودها في التفتيش على مراكز بيع المستحضرات البيطرية لضمان السلامة وجودة المنتجات
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن استمرار الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تنفيذ حملات تفتيشية دقيقة على مراكز بيع الأدوية واللقاحات البيطرية والعيادات المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية. تأتي هذه العمليات المراقبة خلال شهر مايو الماضي كجزء من الجهود الرامية لضبط السوق وضمان توافر منتجات آمنة وقانونية، تلبي المعايير الصحية المطلوبة.
وفي إطار هذه المبادرات، تم توجيه الطاقات للعمل على تعزيز الرقابة على المنشآت البيطرية، وفقًا لتوجيهات السيد الوزير علاء فاروق، مما يبرز أهمية الحفاظ على صحة الثروة الحيوانية في البلاد وضمان جودة المواد الدوائية المتداولة. هذه الإجراءات تعكس التزام الوزارة بالتأكد من سلامة ومتطلبات الأدوية واللقاحات الخاصة بالحيوانات.
وأوضح الدكتور حامد الأقنص، الذي يتولى رئاسة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن لجان التفتيش، التي تم تنسيقها بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، قامت بالمرور على 377 منشأة بيطرية خلال الشهر الماضي. وقد أسفرت هذه الجهود عن اكتشاف 101 منشأة تعمل بشكل مخالف للقانون، حيث تنوعت المخالفات من عدم وجود ترخيص إلى غياب الأطباء البيطريين المسؤولين، بالإضافة إلى عدم التوافق مع بعض الشروط الصحية المطلوبة.
أتت الإجراءات القانونية في طريقها، حيث تم إصدار 17 قرارًا إداريًا بإغلاق 48 منشأة مخالفة تعمل دون ترخيص في عدة محافظات منها القاهرة والقليوبية والغربية وكفر الشيخ. إلى جانب ذلك، تم تحرير 32 محضرًا إداريًا للمخالفين. كما تم توثيق 3 محاضر جنح في كل من كفر الشيخ والبحيرة، وتم منع نشاط 18 مركزًا بيطريًا في الغربية والفيوم والمنيا، بالاستعانة بتعاون شرطة البيئة والجهات الأمنية ذات الصلة.
أكد رئيس الهيئة أن هذه الحملات تُعتبر جزءًا من خطة شاملة للرقابة على سوق المستحضرات البيطرية، وتهدف إلى التصدي لأية ممارسات غير قانونية قد تعزز من خطر صحة الحيوان وتؤثر سلبًا على البرامج الوقائية والتطعيمات. وقد أكد على استمرارية هذه الحملات بصورة دورية وغير متوقعة عبر كافة المحافظات.
في ذات السياق، ناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية جميع أصحاب المراكز والعيادات البيطرية بضرورة الالتزام بالقوانين المقررة، وتحسين أوضاعهم سريعًا، بالإضافة إلى التوقف عن تداول أي مستحضرات بيطرية غير معروفة المصدر أو غير مسجلة رسميًا، وذلك لضمان صحة وسلامة الثروة الحيوانية في البلاد.
