وزير العدل يؤكد استخدام الدولة للتكنولوجيا في تعزيز حقوق المواطن ودعم احترام القضاء
في خطوة تعزز من جهود الدولة المصرية في دعم حقوق المرأة والطفل، أطلق المستشار محمود الشريف، وزير العدل، أحدث آليات العمل الرقمية التي تهدف إلى تحقيق العدالة. تم التدشين عبر تقنية الفيديو كونفرنس، حيث تواصل الوزير مع رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية لمتابعة تفعيل الربط الإلكتروني الذي يسهل حصر ممتلكات وأموال الممتنعين عن دفع مستحقات النفقة.
وأقيمت احتفالية رسمية في مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم عرض فيلم تسجيلي يسلط الضوء على الآلية الجديدة، وكيفية تتبع الثروات بدقة وسرعة، بالإضافة إلى توقيع بروتوكولي تعاون مع وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ البنك المركزي المصري.
يهدف البروتوكول الأول إلى تطبيق نظام الاستعلام الإلكتروني الفوري عن ممتلكات المدعى عليهم، مما سيقضي على محاولات التهرب والمماطلة ويسرع من تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الأسر المستحقة. هذه الخطوة ليست فقط تقنية، بل تمثل أيضاً تأكيداً على الالتزام بحقوق المرأة والطفل.
وصرح المستشار محمود الشريف بأن هذه المبادرة تأتي ضمن الخطة الشاملة للدولة للتحول الرقمي، والتي تهدف إلى تطوير نظام القضاء وتحقيق العدالة بشكل سريع وفعال. كما أوضح أن استخدام التكنولوجيا يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء على المواطنين، مما يجعل العدالة أكثر سهولة ونجاعة.
وأشار وزير العدل إلى أن هذه المنظومة الجديدة تهدف لحماية حقوق الأفراد وضمان الالتزام بالأحكام القضائية، بدون أي تمييز بين الأطراف المعنية. فالمجتمع القوي يتطلب تنفيذ الأحكام بشكل صارم دون تهاون.
كما أكد الشريف أن الدولة لا تسعى لتعقيد الأمور، بل تسعى لإزالة التحديات التي تعيق العدالة، مُلتزمة بالوقوف إلى جانب الحقوق أينما وجدت. هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم الحكومية.
وفي ختام كلمته، أعرب وزير العدل عن شكره لكافة الجهات المتعاونة وأكد على أهمية الأعمال المشتركة التي تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية لمواطني الدولة. وهذا يعكس التزام الوزارة التام بالتعاون من أجل تحسين قدرات نظام العدالة وتلبية احتياجات المواطنين.
ختاماً، دعا الشريف الجميع إلى العمل المشترك من أجل تحقيق مصالح الوطن، معبراً عن أمله في أن تكون هذه المبادرات خطوة إضافية في مسيرة العدالة والنزاهة التي تسعى لها الدولة.
