نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يراقب تقدم جهود تحسين الأداء في الجهاز الإداري
ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الاجتماع الثاني للجنة المعنية بتطوير الأداء بالجهاز الإداري للدولة، الذي عُقد في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة. وقد حضر الاجتماع المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية.
يأتي هذا الاجتماع في سياق تعزيز جهود الدولة نحو الإصلاح الإداري وتحسين الأداء المؤسسي، بهدف تحسين كفاءة الجهاز الإداري للدولة، مما يساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. خلال الاجتماع، تم تقديم مجموعة من الأفكار والمقترحات التي تستهدف تطوير أداء وحدات الجهاز الإداري، بالإضافة إلى مناقشة سبل إعادة هيكلة بعض الجهات الإدارية لتحقيق تكامل أوضح بين الأدوار والاختصاصات.
وأكد الدكتور حسين عيسى على أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة في معالجة الملفات الحساسة المتعلقة بكفاءة الجهاز الإداري، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تشمل مراجعة شاملة لوحدات الجهاز، بهدف تقييم الحاجة لدمج أو إلغاء بعض الجهات. كما أكد على أهمية تحقيق الأهداف التي تم تشكيل هذه الجهات من أجلها، بالإضافة إلى فحص وجود جهات أخرى تمارس مهام مشابهة.
أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن اللجنة مكلفة أيضًا بإجراء دراسة اقتصادية ومالية مفصلة حول أداء وحدات الجهاز الإداري. هذه الدراسة ستساعد في وضع تصورات وحلول مناسبة، بالإضافة إلى تقييم مقترحات الوزارات لإنشاء وحدات جديدة أو دمج أو إلغاء الوحدات القائمة. تستهدف الحكومة، من خلال هذه الجهود، زيادة الاستفادة من الموارد المتاحة وتعزيز فعاّلية الأداء الإداري والاقتصادي.
وفي سياق هذه التحضيرات، أشار الدكتور حسين عيسى إلى أن الحكومة تهدف لبناء جهاز إداري يواكب التغيرات الرقمية، ويعتمد على مؤشرات أداء دقيقة وقابلة للقياس، مما يسهل سرعة إنجاز الخدمات وتحسين إدارة الملفات الحكومية. ونتيجة لذلك، فإنه يتوقع أن تؤدي المرحلة المقبلة إلى تنفيذ المزيد من الدراسات والمقترحات المبنية على أسس دقيقة لضمان تحقيق أفضل النتائج.
كما ناقش الاجتماع تشكيل الأمانة الفنية التابعة للجنة، والتي ستتولى متابعة الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة وإعداد التقارير لدعم عملية اتخاذ القرار. من جانبه، أكد المهندس حاتم نبيل، أهمية تطوير الجهاز الإداري باعتباره عملية شاملة تشمل عدة جوانب، مثل تأهيل العنصر البشري وتحسين البنية التحتية.
وأبرز رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن إعادة تنظيم الهياكل الإدارية يجب أن تركز على وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار، بما يمنع تداخل المهام بين الجهات. كما لفت الانتباه إلى أن تبسيط الإجراءات وتقليل الجهات المعنية يمكن أن يسهم في تسريع الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودتها.
تأسست اللجنة المعنية بتطوير الأداء بالجهاز الإداري للدولة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور حسين عيسى وبمشاركة وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية. وهذه اللجنة تعمل على إجراء دراسة شاملة حول وحدات الجهاز الإداري، وتقييم أدائها ووضع التوصيات المناسبة قبل عرضها على رئيس الوزراء لضمان تنفيذ رؤية الدولة نحو جهاز إداري أكثر كفاءة وفاعلية.
