عبد اللطيف وممثلة يونيسف مصر يوقعان اتفاقية لتعزيز جودة التعليم الفني في مصر

في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية والمنظمات الدولية بتطوير التعليم الفني، وقع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونتاليا روسي، ممثلة منظمة “يونيسف مصر”، بيانًا مشتركًا يُعد الأول من نوعه في تاريخ المنظمة في مصر. يأتي هذا التعاون في إطار الجهود المبذولة لتعزيز جودة التعليم والتدريب الفني والمهني، بهدف إعداد جيل جديد من الشباب المصري يمتلك المهارات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل المتغيرة.

جرى التوقيع خلال الجلسة الختامية لمنتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط، بحضور عدد من الوزراء والمتحدثين الرسميين من الدول المشاركة. هذه الشراكة تأتي ضمن أجندة الإصلاح التي تهدف وزارة التربية والتعليم إلى تنفيذها، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030، فضلاً عن أولويات الدولة في مجال تنمية رأس المال البشري ودعم التوظيف.

كما يعكس هذا التعاون انسجامه مع استراتيجية الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027، ويدعم التوجهات المشتركة بين وزارة التعليم ويونيسف لتحقيق تطلعات التعليم الفني. وقد أعرب الجانبان عن التزامهما بتطوير نظم تعليمية أكثر شمولًا وجودة تتناسب مع احتياجات المستقبل.

تلتزم “يونيسف” بمواصلة دعم إدارة التعليم الفني، حيث تعمل مع الشركاء المحليين والدوليين لتعزيز مستوى التعليم الفني والمنافسة وفقاً للمعايير الدولية. يجسد هذا التعاون توجهًا نحو إنشاء نموذج وطني شامل يسهم في تحسين التعلم الأساسي وتنمية المهارات الحياتية، بما يُعد الطلاب للاندماج الفعّال في سوق العمل.

تشمل الخطط المستقبلية دعم 100 مدرسة للتعليم الفني، مما يسهم في تعزيز جاهزية هذه المدارس لتطبيق المعايير الدولية. تتركز الجهود على تطوير قدرات 100 ألف طالب وطالبة، مع التركيز على المهارات الأساسية ومهارات المستقبل التي تُمكنهم من الاستمرار في التعلم وإيجاد موطئ قدم في السوق.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ برامج للتنمية المهنية لأكثر من 2000 معلم ومدير مدرسة، من أجل تعزيز جودة التعليم داخل المؤسسات التعليمية. عبر هذه المبادرات، يتم التركيز على تطبيق التحول الرقمي في التعليم الفني، مما يؤدي إلى تحسين السياسات التعليمية والدعم المستمر لجودة التعليم.

يعكس هذا التعاون خطوة غير مسبوقة في توجه منظمة “يونيسف” نحو دعم التعليم الفني، وينطوي على خطة عمل مفصلة تتضمن النتائج المستهدفة وآليات التمويل والمتابعة. يعبر هذا الالتزام عن رؤية موحدة لدعم جيل جديد من الشباب المصري يشمل التكنولوجيات الحديثة والمهنية اللازمة لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية.

إن الإنجازات المتوقعة من هذا المشروع تشير إلى قدرة الشباب المصري على الإسهام بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التنافسية ويُرسخ مبدأ التقدم الاجتماعي والاقتصادي.