لقاء وزير الخارجية مع وزير الدولة الياباني للاقتصاد والتجارة والصناعة يعزز العلاقات الثنائية

في خطوة تعكس الروابط القوية بين مصر واليابان، التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بكنجي يامادا، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، خلال زيارة يقوم بها عبد العاطي إلى اليابان. جاءت هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وذلك في سياق الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما.

During the meeting, أعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره الكبير للدور الذي تلعبه وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في دعم العلاقات الاقتصادية مع مصر. وأكد على أهمية رفع مستوى التعاون التجاري والاستثماري بما يتماشى مع العلاقات السياسية الوثيقة بين البلدين، التي تدعم بدورها أولويات التنمية والاستراتيجيات الوطنية.

في هذا السياق، قدم الوزير عرضًا للنجاحات التي حققها الاقتصاد المصري بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، مشيرًا إلى التحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة تنافسية بيئة الأعمال. كما أشار إلى أن مصر تقدم فرصًا مميزة للشركات اليابانية لتوسيع استثماراتها، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة مع الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.

تطرق اللقاء أيضًا إلى فرص الاستثمار المتنوعة المتاحة في مصر، وخاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر. وأعرب الوزير عبد العاطي عن تطلعه لجذب المزيد من الاستثمارات اليابانية في هذه القطاعات الحيوية، مع التركيز على الاستفادة من نموذج التعاون الناجح بين البلدين، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي توفر مزايا تنافسية وحوافز جذابة للمستثمرين.

كما ناقش الجانبان أهمية توطين الصناعة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك صناعة السيارات الكهربائية، مكونات الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا تحلية المياه. وأكد عبد العاطي على ضرورة الاستفادة من الخبرات اليابانية المتقدمة في هذه المجالات، ودعا إلى تنظيم المزيد من البعثات التجارية والمنتديات الاستثمارية المشتركة.

سلط اللقاء الضوء أيضًا على آفاق التعاون الاقتصادي والتنموية بين البلدين، حيث أبدى الوزير عبد العاطي تطلعه لتعزيز التعاون في قطاع النقل. وركز على تطوير مطار القاهرة الدولي واستكمال مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، بهدف دعم خطط التنمية الوطنية والتعامل مع الزيادة المتزايدة في حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

اختم اللقاء بالدعوة لإنشاء منطقة صناعية يابانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يعكس الاهتمام بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع اليابان، ويعزز وجود الشركات اليابانية في السوق المصري، مستفيدًا من الموقع الاستراتيجي لهذه المنطقة وما تقدمه من مزايا تنافسية للمستثمرين.