حسين عيسى يؤكد جدية الدولة في تعزيز الاستفادة من الأصول العامة
عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الجهود المبذولة في الإصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة. شهد الاجتماع حضور الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورؤساء عدد من الشركات القابضة من قطاعات متنوعة مثل الصناعات المعدنية والكيماوية والأدوية، بالإضافة إلى قطاعات السياحة والتشييد.
خلال الاجتماع، أعرب الدكتور حسين عيسى عن التزام الحكومة بتعزيز كفاءة الشركات الحكومية وزيادة عوائدها من خلال تحقيق نمو فعّال في أدائها. ولفت الى أهمية تحسين إدارة الأصول العامة من خلال رؤية شاملة تهدف إلى زيادة فعالية الإنتاج وتعظيم الاستفادة من القدرات المتاحة.” كما شملت الجهود تحديث نظم الإدارة وتطوير أساليب الرصد والرقابة لضمان تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
شدد نائب رئيس مجلس الوزراء على أهمية فصل الملكية عن الإدارة، وذلك لتطبيق أفضل أساليب الحوكمة والشفافية، مما يساهم في تعزيز الأداء التنافسي للشركات الحكومية ويعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على فتح الأبواب أمام مشاركة أوسع وأكثر فعالية للقطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
تطرقت المناقشات أيضًا إلى عمليات توزيع ملكية الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال سابقًا. وأكد الدكتور حسين عيسى أن هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحسين إدارة الأصول، دون إحداث أي أثر سلبي على خطط التشغيل أو التطوير، مع ضمان حماية حقوق العاملين وتحسين إنتاجية الشركات.
جاء الاجتماع ليؤكد على التزام الحكومة بالمعايير الموحّدة لاختيار ممثلي الدولة في الشركات المملوكة، حيث تمثل هذه المعايير جزءًا مهمًا من إطار الإصلاح الإداري. كما تم استعراض مستجدات طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وكيفية سير الإجراءات والتقدم الذي تم إحرازه في هذا الصدد.
الدكتور هاشم السيد أكد من جانبه على أهمية تعزيز الحوكمة كعنصر أساسي في برنامج الإصلاح، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت خطوات هامة لإتمام القيد المؤقت لبعض الشركات تمهيدًا لطرحها، مما يعكس جدية الحكومة في تعزيز دور القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات.
في نهاية الاجتماع، دعا الدكتور حسين عيسى إلى الاستمرار في تنفيذ المشروعات وخطط التطوير الحالية، مؤكدًا على أهمية معالجة أي عقبات قد تعترض طريق التنفيذ. وأشار إلى أن الحكومة تبذل جهودًا مستمرة لمتابعة مؤشرات الأداء الخاصة بالشركات المملوكة للدولة، مما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة لرفع كفاءة الأداء وزيادة العوائد الاقتصادية وتعزيز استدامة التنمية.
