رئيس الوزراء يراقب تطورات نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات لضمان حقوق المواطنين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً في مساء يوم الأربعاء لمناقشة مستجدات منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحضور عدد من المسؤولين رفيعي المستوى على رأسهم الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة الاقتصادية للفئات المستفيدة من التأمينات.

في بداية الاجتماع، شدد الدكتور مدبولي على أهمية تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية كخطوة أساسية نحو تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات والمستفيدين. وأشار إلى أن رقمنة الإجراءات وحوكمة آليات عمل الهيئة ستكون لهما نتائج إيجابية في رفع كفاءة الأداء وتحسين معاملات المواطنين بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الشمول المالي.

من جانبها، أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن المشروع يمثل طفرة نوعية في تسهيل الحصول على الحقوق التأمينية، مؤكدة على أهمية التنسيق مع مختلف الأطراف لضمان تقديم الخدمات بأعلى معايير الكفاءة. وبيّنت أن التحول الرقمي يُعد خطوة ضرورية للوصول إلى شمولية أكبر في تقديم الخدمات.

استعرض اللواء جمال عوض تفاصيل المراحل الزمنية التي تتضمنها خطة تنفيذ المشروع، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من التطبيق بدأت في يوليو 2024 من خلال تقديم مجموعة من الخدمات الأساسية في مكاتب جنوب ووسط القاهرة. وتم التوسع في هذه الخدمات لتشمل كافة مناطق العاصمة بحلول نوفمبر 2024، ثم تم اتخاذ خطوات إضافية ليصل المشروع إلى محافظتي الدقهلية والشرقية في ديسمبر من العام ذاته.

وتحدث رئيس الهيئة عن نجاح المراحل الأولية، مشيراً إلى قدرة المنظومة على استيعاب عدد كبير من المعاملات اليومية، مما أسس لمرحلة التشغيل التجريبي المتوازي في كافة المقرات التأمينية على مستوى الجمهورية في مايو 2025، مع وجود خطة لإطلاق التشغيل الرسمي في فبراير 2026.

تكمن الأهمية الكبرى للمشروع في وجود مجموعة عمل فنية مستعدة للتعامل مع أي مشكلات قد تطرأ على الأداء، حيث تُعقد المراجعات الفورية لتجاوز أي عقبات وتحسين سرعة الاستجابة لضمان استمرارية الأداء بكفاءة عالية.

كما استعرض عوض أيضاً إنجازات المنظومة خلال الفترة من 24 فبراير إلى 31 مايو 2026، حيث تم تحديد مواعيد صرف المعاشات بشكل طبيعي وأيضاً تقديم بعض المعاشات بمواعيد مبكرة احتفالاً بعيد الأضحى. وصل إجمالي المبالغ المنصرفة خلال تلك الفترة إلى 42 مليار جنيه لصالح 10.2 مليون مستفيد.

تحت مظلة مشروع التحول الرقمي، التزم اللواء جمال عوض بتطبيق المعايير العالمية في كافة مراحل التنفيذ، حيث تمت معالجة الأنظمة الحالية وتحليلها بدقة، مما ساهم في تطوير بنية تحتية تكنولوجية قوية. تم الاهتمام أيضاً بأمان البيانات وضمان سلامتها during النقل إلى النظام الجديد، مما يعكس درجة كبيرة من الاحترافية في العمل.

استعرض رئيس الهيئة كذلك الأساليب التي سيتم بها تدريب الكوادر البشرية لضمان القدرة على التعامل مع النظام الجديد بكفاءة، حيث تم إنشاء برامج تدريبية تواكب التحول الرقمي، إضافة إلى توسيع دائرة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال ماكينات الخدمة الذاتية. تؤمن هذه الماكينات توفير مجموعة من الخدمات بشكل سريع وفوري، مما يعزز تجربة المواطن ويرفع من مستوى رضاه.

ختاماً، يبدو أن مشروع التأمينات الاجتماعية والمعاشات يتقدم نحو تحويل مهم وحيوي، حيث تتضافر الجهود الحكومية لضمان تسريع وتيسير الخدمات، مما يعكس التزام الدولة بتوفير حياة كريمة لمواطنيها. من المؤمل أن تكون هذه المنظومة الجديدة خطوة فعالة نحو تحسين جودة الحياة لجميع المستفيدين.