مدبولي يعزز جهود تطوير نظام الحماية الاجتماعية لضمان وصول الدعم لمستحقيه
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية الجهود المبذولة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، مشيرًا إلى أهمية هذه الخطوات في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر كفاءة وفاعلية. تأتي هذه التحركات في إطار السعي نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الحرص على حماية حقوق الفئات الأكثر احتياجًا.
جاءت تصريحات مدبولي خلال اجتماعه مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق في العاصمة الجديدة، حيث تم تناول مستجدات تطوير برامج الدعم والحماية الاجتماعية. وأكد مدبولي أن تطوير هذه المنظومة يأتي كجزء من رؤية الدولة لبناء شبكة دعم أكثر كفاءة واستدامة، ترتكز على الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتوجيهها للفئات الأكثر احتياجًا، ما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين ويعزز الاستقرار الاجتماعي.
كما تحدث مدبولي عن أهمية تحديث قواعد البيانات والاستفادة من تقنيات الربط الإلكتروني بين المؤسسات المختلفة، الأمر الذي يسهم في تحقيق دقة أعلى في تحديد المستحقين للدعم، ويعزز من شفافية وإدارة برامج الحماية الاجتماعية. وقد تم استعراض عدد من الرؤى والمقترحات المتعلقة بتحديث آليات الدعم بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك لبناء منظومة أكثر مرونة واستدامة تعتمد على بيانات محدثة وآليات حوكمة متطورة.
تم أيضًا تناول نتائج الإجراءات المتبعة لتنقية وتحديث بيانات مستفيدي الدعم وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية، بما يضمن توجيه الدعم بشكل أكثر دقة إلى مستحقيه الفعليين. وأوضح اللقاء أهمية الاستفادة من التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي، خاصة في تعزيز كفاءة منظومة الدعم، مما يساهم في تحقيق المزيد من الشفافية وزيادة فعالية الإنفاق العام.
من جهته، أكد الدكتور شريف فاروق على استمرار الوزارة في تنفيذ خطط تطوير منظومة الدعم بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتلبية أهداف الدولة في تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الانتباه للتغيرات في البيئة الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي.
وأشار الوزير إلى أن عملية تطوير منظومة الدعم تستند إلى عدد من المحاور الأساسية، تشمل الحوكمة والتحول الرقمي والتكامل بين البيانات الحكومية، بهدف تحقيق دقة أكبر في استهداف الفئات المستحقة. كما تم التأكيد على ضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك تبسيط الإجراءات اللازمة للحصول عليها.
في الختام، تم التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لاستكمال الدراسات والإجراءات المرتبطة بتطوير منظومة الدعم. يحرص القائمون على هذه الجهود على متابعة مؤشرات الأداء وقياس أثر السياسات المتبعة على الفئات المستهدفة، لتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية وضمان استدامة الاقتصاد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى لتعزيز مستوى العيش للمواطنين بشكل مستدام.
