شركات الأغذية البريطانية تعلن عن زيادة الأسعار بسبب تداعيات أزمة الشرق الأوسط
تواجه شركات تصنيع الأغذية والمشروبات في بريطانيا تحديات كبيرة بسبب الارتفاع المتواصل في التكاليف الناتج عن الصراع المستمر في الشرق الأوسط، مما يهدد بزيادة الضغوط المالية على الأسر البريطانية. فقد أظهر استطلاع حديث من اتحاد الأغذية والمشروبات أن أكثر من 80% من الشركات المصنعة تخطط لنقل هذه التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين، وهو ما يعني أن الأسعار في المتاجر قد تشهد ارتفاعًا ملحوظًا.
تشير البيانات إلى أن الشركات تواجه ارتفاعًا في نفقات الطاقة والنقل والتغليف، بالإضافة إلى تكاليف المواد الغذائية والأسمدة. وتأتي هذه الخطوات وسط تحذيرات من أن حوالي ثلث الشركات قد تضطر لإعادة هيكلة عملياتها أو حتى خفض عدد الوظائف، في حين تخطط أكثر من ربعها لإلغاء أو تعليق استثمارات كانت مقررة بالفعل.
وفي تعليق لها، أفادت كارين بيتس، الرئيسة التنفيذية لاتحاد الأغذية والمشروبات، بأن الشركات في السابق كانت قادرة على تخفيف بعض العبء المالي من خلال تحقيق وفورات، لكن الوضع الحالي يجعل من الصعب تكرار ذلك. وقد دعت الحكومة إلى التعاون الوثيق مع القطاع لمساعدته في تعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية، إلى جانب تقديم الدعم للأسر التي تعاني من هذه الزيادة في التكاليف.
تأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه البريطانيون بالفعل زيادات ملحوظة في أسعار الوقود وتكاليف الرهن العقاري. ويُتوقع أيضًا ارتفاع فواتير الطاقة المنزلية، مما يزيد من قلق الأسر حول قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية. وأظهر تقرير اتحاد الأغذية والمشروبات تراجع ثقة الشركات إلى أدنى مستوياتها منذ أزمة الطاقة التي نشأت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، حيث تتوقع جل الشركات أن تزداد الأوضاع سوءًا خلال الأشهر القادمة.
في محاولة لتخفيف الضغوط عن الأسر، اقترحت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، تجميدًا طوعيًا لأسعار المواد الغذائية في المتاجر الكبرى، إلا أن هذه الفكرة قوبلت بانتقادات واسعة، بما في ذلك من شركة ماركس آند سبنسر. وفي سياق متصل، تستعد بريطانيا لاحتمال حدوث نقص في بعض الإمدادات الغذائية، خاصة بعد أن وضعت الحكومة خططًا للاستعداد لأي اضطرابات محتملة نتيجة تراجع إمدادات غاز ثاني أكسيد الكربون، والذي يعد أساسيًا في العديد من العمليات الصناعية الغذائية.
