قادة أوروبا يطالبون إسرائيل بوقف الاستيطان ومحاسبة مرتكبي العنف

دعا قادة المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمانيا الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، والإجراءات الإدارية المرتبطة به، بالإضافة إلى محاسبة المستوطنين المتورطين في أعمال العنف التي شهدتها المنطقة. جاءت هذه الدعوة في بيان مشترك صدر اليوم، حيث أشار القادة إلى تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، إذ تصاعدت أعمال العنف بشكل غير مسبوق في الأشهر الأخيرة.

كما أكد القادة ضرورة أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بإجراء تحقيق شامل حول الادعاءات الموجهة ضد قواتها، وضمان احترام الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس. وأكد البيان على أهمية الالتزام بالاتفاقات التاريخية المتعلقة بالقضية، مشيرًا إلى الحاجة إلى رفع القيود المالية المفروضة على السلطة الفلسطينية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الفلسطيني.

يأتي هذا البيان في ظل تصاعد المخاوف من أن السياسات والممارسات الإسرائيلية، لا سيما تلك التي تعزز السيطرة على الأراضي، تهدد الاستقرار في المنطقة وتعيق فرص التوصل إلى حل الدولتين المنشود. وقد أوضح البيان أن القانون الدولي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية، محذرًا من المشاريع الاستيطانية التي قد تقسم الضفة الغربية إلى قسمين، مما يشكل انتهاكًا جسيمًا للقوانين الدولية.

وأشار القادة إلى أهمية امتناع الشركات عن التقدم بعطاءات لمشاريع البناء في مناطق مثل E1 أو أي مستوطنات أخرى، حيث حذروا من العواقب القانونية والسمعة السلبية المترتبة على المشاركة في مثل هذه الأنشطة، التي قد تعرض الشركات لمخاطر التورط في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.

كما أعرب القادة عن استنكارهم للدعوات التي أطلقها عدد من المسؤولين الإسرائيليين لضم الأراضي أو تهجير السكان الفلسطينيين بشكل قسري، مؤكدين التزامهم بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم. وأكد البيان على ضرورة إيجاد حل تفاوضي يؤسس لدولة إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمان، مع وجود حدود آمنة ومعترف بها وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.