وزير التخطيط يرحب بوفد مؤسسة عبد الله الغرير الإماراتية لدعم وتمكين الشباب
شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر لقاءً مثمرًا بين الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط ورئيس الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ووفد من مؤسسة عبد الله الغرير الإماراتية. مثل المؤسسة في هذا الاجتماع منى غندر، نائب أول رئيس المؤسسة لشؤون الشراكات، في حين شاركت دانة دجاني، نائب أول رئيس التواصل الخارجي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس. حضر اللقاء عدد من قيادات الوزارة، مما يعكس اهتمام الحكومة المصرية بالتعاون مع المؤسسات الرائدة في العالم العربي.
تمحور الاجتماع حول استكشاف فرص التعاون المشترك بهدف تعزيز بيئة الابتكار ودعم المبادرات التي تمكّن الشباب. تعتبر مصر، كما أكد وزير التخطيط، أن تطوير مهارات الشباب يمثل أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل، وهو ما يعكس الاتجاه الإيجابي نحو خلق فرص عمل مستدامة.
أشاد الدكتور أحمد رستم بالدور التنموي الذي تقوم به مؤسسة عبد الله الغرير، مشيرًا إلى البرامج المبتكرة التي تهدف إلى بناء قدرات الشباب العربي من خلال نموذج التعلم للكسب. وقد أكد حرص الحكومة المصرية على إقامة شراكات استراتيجية مع المؤسسات الإقليمية والدولية للاستفادة من التجارب الناجحة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
في سياق حديثه، أضاف الوزير أن تمكين الشباب يعد حجر الزاوية في خطط التنمية الاقتصادية. ورحب برغبة المؤسسة في تعزيز التنسيق المستدام حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. ويجري العمل من خلال “المجموعة الوزارية لريادة الأعمال” على تعزيز ثقافة الابتكار، مما يساهم بشكل فعّال في النمو الاقتصادي ودعم الشركات الناشئة.
كما أكد الدكتور أحمد رستم على أهمية تطوير منظومة التخطيط لتعظيم الأثر التنموي للاستثمار العام وذلك بالاستناد إلى بيانات دقيقة. وأعرب عن استعداد الوزارة لتطوير برامج تعزز قدرات الشباب وتضفي عليها المهارات اللازمة للتكيف مع التحولات التكنولوجية والاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم.
تحدث ممثلو مؤسسة عبد الله الغرير عن المحاور الرئيسية لأعمالهم التي ترتكز على دعم الشباب من خلال منهجية “التعلم للكسب”، والتي تشمل جوانب متعددة كالتطوير المهني والتوجيه، وكذلك الابتكار في التعليم العالي الذي يربط الخريجين بفرص عمل مستدامة.
كما تم خلال اللقاء مناقشة فرص التعاون في ريادة الأعمال، خاصة فيما يتعلق بنشر الثقافة المالية بين الشباب وتعزيز مفاهيم الادخار والإدارة المالية المسؤولة. وقد اتفق الطرفان على دراسة إطلاق مبادرات تدريبية مشتركة تهدف إلى تعزيز التثقيف المالي وبناء القدرات المؤسسية، في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتوفير فرص اقتصادية مستدامة للأجيال الجديدة.
تعتبر هذه المبادرات جسرًا نحو غدٍ يحمل آفاقًا أوسع للشباب العربي، مما ينمي قدراتهم ويساعدهم على مواجهة تحديات سوق العمل بكفاءة، ويعكس في الوقت نفسه الرؤية الطموحة التي تسعى إليها مصر لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
