رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية في الحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة
قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث استعرض خلالها مجموعة من المشروعات الحيوية، بما في ذلك مشروع الحي الدبلوماسي. رافقه في هذه الجولة المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين العسكريين المعنيين بالمشروع.
بدأ رئيس الوزراء جولته في الحي الدبلوماسي بزيارة نموذج لأحد مقار السفارات التي يتم تنفيذها في منطقة السفارات، حيث اطلع على مختلف تقسيماته ومكوناته. شمل النموذج المخصص للسفارات مجموعة من المرافق الإدارية والسكنية، التي تضم مكاتب عمل، وقاعات للاجتماعات، بالإضافة إلى أقسام للخدمات العامة مثل غرفة الأرشيف وتراس يطل على الحي.
خلال الجولة، تلقى الدكتور مدبولي شرحًا مفصلًا من مسؤولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حول المخطط العام للمشروع، حيث استعرضوا معدلات سير العمل ونسب الإنجاز. أشار المسؤولون إلى تصميم عدة نماذج لمقار السفارات، مع التركيز على نموذج بمساحة 1800 متر مربع والذي يتكون من دور أرضي وطابق علوي، إضافة إلى نماذج أخرى بمساحات مختلفة تلبي احتياجات السفارات المتنوعة.
كما قام مدبولي أثناء جولته بمركز المشاهدة داخل الحي الدبلوماسي، بمراجعة نسب إنجاز المشروع، حيث أظهرت التقارير تنفيذ 48 عمارة تتضمن 1120 وحدة سكنية ضمن مساحة إجمالية قدرها 72 فدانًا، بجانب تنفيذ 212 فيلا. أسعار الفيلات متنوعة وفقًا لنماذج مختلفة تشمل الفيلات المنفصلة والمتصلة وشبه المتصلة.
إضافة إلى ذلك، يضم الحي الدبلوماسي فندقًا خمس نجوم يمتد على مساحة 15 فدانًا، باستطاعته توفير 286 غرفة فندقية و234 شقة فندقية. هذا بالإضافة إلى مدرسة دولية تتكون من عدد كبير من الفصول والمرافق التعليمية، والتي تمثل جزءًا مهمًا من خدمات الحي.
كما تم تخصيص مساحة كبيرة لمقر المنظمات الدولية، حيث تقدر بمساحة 115 ألف متر مربع، شاملًا المكاتب الإدارية وقاعات الاجتماعات. بينما يهدف النادي الاجتماعي والرياضي إلى توفير بيئة ملائمة للدبلوماسيين وعائلاتهم، ويتضمن مجموعة متنوعة من الملاعب ومرافق رياضية متعددة تساهم في تعزيز الروابط الاجتماعية.
أكد المهندس خالد عباس أن الحي الدبلوماسي يعكس جهود الدولة لتوفير بيئة متكاملة للدبلوماسيين، حيث تم حجز أماكن لدول عدة وجارًِ التفاوض مع دول أخرى. هذه الجهود تدل على التزام الحكومة بتطوير العاصمة الإدارية وجعلها مركزًا للأعمال والدبلوماسية على حد سواء.
