الرقابة المالية تمد فترة تقديم القوائم المالية في البورصة حتى 15 يونيو المقبل
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن قرار جديد ينص على تمديد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المدرجة في البورصة المصرية، فضلاً عن الجهات التي تخضع لإشراف ورقابة الهيئة. بموجب هذا القرار، الذي يحمل الرقم (112) لسنة 2026، تم تحديد موعد أقصى لتقديم هذه القوائم المالية حتى 15 يونيو المقبل، بعد أن كان الموعد السابق هو 31 مايو الجاري.
يهدف هذا القرار إلى تسهيل الإجراءات على الشركات العاملة في سوق رأس المال وتعزيز كفاءة الأنشطة المالية غير المصرفية. تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الهيئة المستمرة لدعم المناخ الاستثماري وتحسين الشفافية في السوق المالية.
في وقت سابق، أصدرت الهيئة قرارًا مشابهًا في مارس الماضي، تحت الرقم (65) لسنة 2026، مددت بموجبه الموعد النهائي لتقديم القوائم المالية السنوية للشركات، التي انتهت فترتها في 31 ديسمبر 2025، ليكون في 30 أبريل الماضي. كما تمت الإشارة إلى تمديد الموعد لتقديم القوائم المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2026 حتى 31 مايو الجاري، وهو ما تم تعديله لاحقًا بالقرار الأخير.
إضافة إلى ذلك، وجدت الهيئة ضرورة لتمديد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات العاملة في نشاط التأمين ومجمعات التأمين، لتكون المواعيد النهائية لتقديم الإفصاحات المرفقة بها وتقرير مراقب الحسابات عنها أيضًا حتى 15 يونيو المقبل، وهو ما تم تحديده عبر القرار رقم (97) لسنة 2026.
تمثل هذه التدابير استجابة حيوية من الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان سير العمليات المالية بشكل سلس، وتعكس التزامها بدعم الشركات في ظل التحديات التي قد تواجهها. وبالتالي، توفر الهيئة للمستثمرين والمشاركين في السوق بيئة أكثر استقرارًا ووضوحًا، مما يعزز الثقة في القطاع المالي.
