الوزراء يعتمون مشاريع تعديلات جديدة على قانون شركات قطاع الأعمال العام
في خطوة جديدة نحو تحديث وتنمية القطاع العام، وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون يعدل بعض مواد قانون شركات قطاع الأعمال العام، الذي تم إصداره في عام 1991. يهدف هذا التعديل إلى دعم جهود الدولة في تطوير وإعادة هيكلة الشركات المملوكة لها، مع التركيز على تحسين الأداء وتطبيق برامج فعالة للإصلاح الفني والإداري.
التعديلات المقترحة تشمل تنظيم عمل الجمعيات العامة للشركات وأدوار مجالس إدارتها، حيث تم إضافة مادة جديدة تسمح للجمعية العامة بتفويض العضو المنتدب بتنفيذ مهام رئيس مجلس الإدارة، خاصة في الشركات ذات الحجم الصغير التي لا تستلزم فصل بين المنصبين. وفي سياق متصل، استثنت فقرة من تلك الأحكام الشركات التي تدير مرافق حيوية أو تمارس أنشطة ذات طابع قومي استراتيجي، لتبقى مرتبطة بالدولة لضمان تحسين أدائها.
كما أقر المجلس مشروع قرار رئاسي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة العيد الثالث عشر لثورة 30 يونيو 2013، الذي سينعقد في 30 يونيو 2026. هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الروابط المجتمعية وخلق بيئة أكثر إيجابية للمواطنين.
في سياق الخدمات الصحية، تمت الموافقة على مشروع قرار حول التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا، حيث تم تحديد الأصول العلاجية التي ستنتقل إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية والتي ستبدأ التجريب في 1 يونيو 2026. الهدف من ذلك هو رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة، ويجري العمل على توفير التجهيزات اللازمة لهذه الأصول بما يتناسب مع معايير الجودة الصحية.
كما وافق مجلس الوزراء على استئناف إجراءات إبرام عقد بين الحكومة وشركة فاروس جلوبال ترمينال، التي ستتولى إدارة وتطوير محطة تداول الصب الجاف بميناء أبو قير في الإسكندرية، وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير النقل البحري والخدمات اللوجستية. هذه الخطوة تعزز من تنافسية مصر في الأسواق المحلية والدولية.
على صعيد آخر، تم إقرار بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية ووزارة التنمية المحلية لتنفيذ المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة”، التي تهدف إلى توفير فرص عمل بديلة للشباب للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية. يتضمن البروتوكول برامج تدريب في الحرف اليدوية في المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي ويعزز من قدرة الشباب على الاعتماد على أنفسهم.
في خطوة أخرى لتعزيز الاستثمارات، اتخذ المجلس قرارات تتعلق بالتسويات التي أنجزتها لجنة الخبراء، ووافق على توصيات اللجنة الهندسية بشأن المشروعات المختلفة التي تخص وزارات عدة، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز المشاريع التنموية والاستفادة من الاستثمارات المرصودة.
في إطار جهود دعم قطاع السياحة، تمت الموافقة على حزمة إجراءات تحفيزية لشركات الطيران العاملة في مصر، تستمر لمدة ثلاثة أشهر، تهدف إلى تعزيز قدرتها التشغيلية في ظل الأزمات الراهنة. تشمل هذه الحزمة تخفيضات على رسوم المطارات والخدمات الأرضية، مما يساهم في تعزيز الرحلات الجوية إلى المقاصد السياحية المصرية.
تتبلور هذه الإجراءات في الإطار العام لاستراتيجيات الدولة للنمو والتنمية المستدامة، مما يعكس السعي المتواصل نحو تحقيق التقدم والرفاهية للمواطن المصري في مختلف القطاعات.
