إحالة فني من معمل مدرسة في البحر الأحمر للمحاكمة العاجلة من قبل النيابة الإدارية

منذ 14 ساعات
إحالة فني من معمل مدرسة في البحر الأحمر للمحاكمة العاجلة من قبل النيابة الإدارية

أصدرت النيابة الإدارية قرارًا بإحالة فني معمل يعمل في إحدى مدارس التعليم الأساسي التابعة لمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر للمحاكمة التأديبية العاجلة، بعد أن تم توجيه اتهامات له بالتحرش اللفظي ومحاولة الاستغلال الجنسي للطالبات.

بدأت القصة عندما تلقت النيابة الإدارية في الغردقة بلاغاً من الإدارة القانونية بالمحافظة حول شكوى تقدمت بها مديرة المدرسة، تشير فيها إلى تعرض عدد من طالبات الصف الثاني الإعدادي للتحرش من قبل أحد العاملين في المدرسة. وهذا الأمر أزعج الكثيرين وأثار حالة من الغضب داخل المجتمع التعليمي.

ومن خلال التحقيقات التي بدأت تحت إشراف المستشار إسلام مقلد، مدير النيابة، تم الكشف عن تفاصيل تدين المتهم. فقد أفادت طالبتان أنه عرض عليهما مبلغًا ماليًا مقابل الحصول على أرقام هواتفهما للتواصل معهما خارج المدرسة. وعندما علمت الأخصائية النفسية بالواقعة، اتخذت خطوات سريعة للإبلاغ عن الحادثة، مما أدى إلى تشكيل لجنة تحقيق داخلية في المدرسة.

خلال إجراءات التحقيق، شهدت الطالبات ومديرة المدرسة والأخصائيون النفسيون والاجتماعيون، بالإضافة إلى أعضاء من الإدارة التعليمية، على صحة الاتهامات. وأفادت الأدلة الرقمية أن المتهم حاول استدراج إحدى الطالبات عبر رسائل صوتية تهدف إلى استغلالها، مما ساهم في تأكيد ما تناقله الضحايا حول سلوكه المنحرف.

في ختام التحقيق، اتخذت النيابة الإدارية قرارًا بإحالة المتهم إلى المحاكمة التأديبية، مع طلب إبعاده عن الممارسات التعليمية. وقد أكدت النيابة على التزامها بحماية القيم والتقاليد داخل المؤسسات التعليمية وضرورة وجود مناخ آمن للطلاب.

كما دعت الجهات المسؤولة عن التعليم إلى تطبيق لائحة الانضباط المدرسي بفاعلية لضمان توفير بيئة تعليمية تحمي حقوق الطلاب وتضمن كرامتهم، مع تشجيع التواصل بين الطالبات وإدارة المدرسة للإبلاغ عن أي اعتداءات بشكل سريع.

وأشارت النيابة إلى أهمية الإسراع في الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم منذ وقوعها، وحثت على الحفاظ على الأدلة الرقمية وعدم العبث بها، لضمان نجاح إجراءات التحقيق وتعزيز القرارات القضائية المنبنية على أدلة قوية وقانونية.

هذا وقد صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، مؤكدًا على الدور الحيوي الذي تلعبه النيابة في حماية حقوق الطلاب وكرامتهم داخل مؤسسات التعليم.