الأزهر الشريف يؤكد عدم عرض قانون الأحوال الشخصية عليه حتى الآن
في ردٍ على ما تم تداوله من نقاشات حول قانون الأحوال الشخصية الجديد، أكد المركز الإعلامي للأزهر الشريف أن هذا القانون لم يُعرض بعد على الأزهر، ولم يكن له دور في صياغته أو وضع ملامحه. وقد جاءت هذه التصريحات بعد تلقي الأزهر الشريف العديد من الاستفسارات حول بعض البنود التي أثارت جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
من جانبه، أشار الأزهر إلى أنه قدّم اقتراحًا شاملاً لقانون الأحوال الشخصية في أبريل 2019، تضمن رؤيته الشرعية التي تم إعدادها من قبل لجنة متخصصة من هيئة كبار العلماء وأساتذة من مختلف التخصصات. ومع ذلك، فإنه لا يعلم إن كان مقترحه يتوافق مع مشروع القانون الحالي الذي يتناقش حوله الأوساط السياسية والاجتماعية في الوقت الراهن.
ويؤكد المركز الإعلامي للأزهر الشريف أنه سيقوم بإبداء رأيه الشرعي تجاه مشروع القانون بمجرد إحالته رسميًا من مجلس النواب. يأتي هذا الالتزام في إطار العرف الدستوري والقانوني المعمول به، حيث يعد الأزهر من المؤسسات الرئيسية التي تُعنى بالشؤون الشرعية في مصر.
يتوقع المتابعون أن يكون للأزهر دورٌ هام في توضيح الجوانب الشرعية للقانون، خاصة في ظل التباين في الآراء حول مواده. فمؤسسة الأزهر تعتبر مرجعية أساسية في المسائل الدينية والاجتماعية، مما يجعل رأيها ذا تأثير كبير على تعزيز أو معارضة ما يُطرح في مشاريع القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية.
من المتوقع أن تساهم التصريحات الحالية في إيضاح الصورة للجمهور وتخفيف القلق المحيط بمسألة الأحوال الشخصية، حيث يتطلع الجميع إلى معرفة موقف الأزهر في هذه القضية الحساسة التي تمس حياة الكثيرين.
