النواب يوافقون مبدئيا على مشروع قانون تمديد الدورة النقابية للمجالس النقابية

حصل مشروع القانون المقدم من الحكومة على موافقة مبدئية من مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، وهو يتناول مد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، بالإضافة إلى تعديل بعض الأحكام المنصوص عليها في قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الذي صدر بموجب القانون رقم 213 لسنة 2017. وقد جاء هذا المشروع أيضًا كمبادرة من النائبة نشوى الشريف و60 نائبًا آخرين، مما يعكس حجم الدعم والتأييد المطلوب في مثل هذه القضايا المهمة.

تمت مناقشة هذا المشروع خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، حيث تم تقديم تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، الذي أظهر الأهمية البالغة لهذا الاقتراح في ظل الظروف الحالية.

يهدف مشروع القانون إلى تمديد الدورة النقابية الحالية لمدة 6 أشهر، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الدورة المقررة في 29 يونيو القادم. يأتي هذا الاقتراح تزامنًا مع اقتراب انعقاد مؤتمرات هامة تتعلق بمنظمة العمل العربية في مايو ومنظمة العمل الدولية في يونيو، مما يتطلب إعدادًا وتنظيمًا دقيقين لضمان تمثيل فعال ومؤثر يمثل مصالح العمال بشكل مشرف.

في سياق متصل، أشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائب الدكتور محمد سعفان، إلى أهمية هذا المشروع وارتباطه بالتوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى تعزيز استقرار علاقات العمل وتعزيز الحوار الاجتماعي. وأكد سعفان أن هذا الجهد يأتي في إطار الإصلاح التشريعي الذي تنتهجه الدولة المصرية، ويعكس الحرص على تطوير المنظمات النقابية باعتبارها عاملًا أساسيًا في الاستقرار والتنمية.

كما أضاف أنه يجب على الدولة المصرية أن تواصل إعطاء أهمية كبيرة لدور المنظمات النقابية، معترفًا بدورها كطرف رئيسي في تمثيل العمال والدفاع عن حقوقهم. لذا، يسعى المشروع إلى إحداث توازن ممثل بين أطراف العملية الإنتاجية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل العامة ويساعد على تحقيق التنمية المستدامة.