رئيس مشروعات النواب يؤكد على دور وزارة الشباب كمحرك رئيسي للتمكين الاقتصادي

أكد النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجلس النواب، أهمية دور وزارة الشباب والرياضة، والذي يتجاوز النشاط الرياضي ليشمل مساهمة فعالة في التمكين الاقتصادي للشباب. حيث تستند الوزارة إلى شبكة ضخمة تضم أكثر من 4570 مركزًا للشباب، فضلاً عن مراكز التنمية والأندية الشعبية، مما يمكن هذه المنشآت من تقديم تدريبات وتأهيلات لرواد الأعمال وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب في مختلف المحافظات.

جاءت تصريحات الجارحي خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد بحضور وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، حيث تم مناقشة خطة عمل الوزارة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقد تم تناول سبل الاستفادة القصوى من مراكز الشباب لنشر ثقافة ريادة الأعمال وتدريب الشباب على إقامة مشروعات إنتاجية متنوعة تحت إشراف وزارة الشباب.

رغم التحديات، أكد الجارحي أن هناك مبادرة قريبة لتوقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة الشباب والرياضة، لخلق بيئة داعمة للشباب ورواد الأعمال من خلال تقديم خدمات مالية وغير مالية. كما أكد على ضرورة تفعيل الحوافز التي ينص عليها القانون رقم 152 لسنة 2020، بهدف تعزيز البيئة الملائمة لنمو المشاريع الشبابية.

وأعرب الجارحي عن حرص اللجنة على التعرف على رؤية الوزارة وخططها المستقبلية، مع التركيز على ربط مراكز الشباب بملفات التشغيل والتدريب، واستغلال الإمكانيات المتاحة تلك المنشآت لتحقيق الأقصى من الفائدة للشباب.

كما أعرب عن ترحيبه بالوزير الجديد، مشيدًا بالجهود المتزايدة للتطوير داخل الوزارة في السنوات الأخيرة، لا سيما في تحسين الهيكل الإداري وزيادة التعاون مع المؤسسات الدولية. وقد أبدى الجارحي تقديره لرؤية الوزارة الواضحة والجهود المبذولة لتحديث العمل في القطاع.

أبرزت اللجنة أهمية الإسراع في تنفيذ محاور التعاون بين الوزارة والجهاز، إضافة إلى تحويل مراكز الشباب لمراكز تدريب وإنتاج، وضمان تلبية برامج التدريب لاحتياجات السوق المحلي. كما شددت على ضرورة تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والجهات الدولية لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب.

وشددت اللجنة على أهمية تقييم التجارب السابقة، مثل حاضنة ريادة الأعمال الرياضية، لقياس نتائجها ومعالجة أي معوقات قد تصادفها. فقد أكد الجارحي ضرورة التركيز على تحويل مراكز الشباب إلى منصات تنموية، إلى جانب دورها في النشاط الرياضي، وذلك بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة.

كما أوصت اللجنة بدعم الشركات الناشئة في مجالات الرياضة والتدريب، نظرًا لقدرتها على توفير فرص حقيقية للعمل، وذلك ضمن إطار الاستفادة من البنية التحتية التي تم تطويرها منذ عام 2014. بالإضافة إلى ذلك، دعت لإطلاق منصة رقمية موحدة تربط الشباب بفرص التدريب والتمويل، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

في ختام الاجتماع، أكد الجارحي أن اللجنة ستواصل متابعتها لتوصيات الاجتماع، منوهاً بالتزامها بقياس أثر هذه المبادرات على تمكين الشباب المصري وتحسين وضعهم الوظيفي، مما يعكس تصميم اللجنة على إحداث تغيير ملموس في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للشباب.