النواب يحيل ثلاثة قرارات جمهورية تتعلق باتفاقيات دولية ومشروع قانون إلى اللجان المختصة للمراجعة
في خطوة تعكس حركة الديناميكية في البرلمان المصري، أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، عدة قرارات جمهورية تتعلق باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. يأتي هذا في إطار جهود تعزيز الفعالية التشريعية والاستجابة السريعة لمتطلبات التنمية. كما تم إحالة مشروع قانون قدمته النائبة نشوى الشريف و60 نائبًا، وهو ما يمثل أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، لتعديل قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، إلى لجنة مشتركة تضم لجنتي القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية، تمهيدًا لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
تأتي هذه التطورات خلال الجلسة العامة الثانية التي عُقدت اليوم الاثنين، حيث شهدت الجلسة حضور رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح والوفد المرافق له، مما يعكس أهمية العلاقات البرلمانية الدولية وأثرها على ربط الأقطار العربية وتعزيز التعاون بين الدول.
على صعيد القرارات الجمهورية، تمت الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية والخدمات في مصر. من ضمن هذه القرارات، قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لعام 2026، الذي يتعلق باتفاق التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق. هذا المشروع يُعتبر خطوة هامة نحو تطوير وسائل النقل العامة في البلاد وتحقيق الاستدامة بشكل أفضل.
أيضًا، تم اعتماد قرار آخر برقم 199 لسنة 2026، يتضمن اتفاقية لتمويل خدمات استشارية لتعزيز قدرة محطات معالجة الصرف الصحي في كل من الإسكندرية ودمياط، وهو ما يعكس التوجه نحو تحسين خدمات البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، بما يساهم في الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.
بالإضافة إلى ذلك، تم الموافقة على قرار رقم 206 لسنة 2026، والذي يتعلق باتفاقية “المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية” مع دولة قطر. هذه الاتفاقية تعتبر خطوة نحو تعزيز التعاون القضائي بين الدولتين، مما يسهل التعامل مع القضايا الجنائية ويتماشى مع المعايير العالمية في هذا المجال.
تُظهر هذه الإجراءات التشريعية والقرارات الجمهورية التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، مما يسهم في التخلص من التحديات التي تواجهها البلاد وفتح آفاق جديدة للتعاون المثمر. إن البرلمان المصري في هذه المرحلة يسعى لأن يكون منصة فاعلة للتغيير والانفتاح، مما يؤكد على دوره الحيوي في صنع القرار وتحقيق مصالح الوطن والمواطن.
