الحكومة تتبنى خطة استثنائية لمساعدة شركات الطيران بحزمة إجراءات تحفيزية

وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي ترأسها الدكتور مصطفى مدبولي على مجموعة من الإجراءات التحفيزية التي تأتي في إطار دعم شركات الطيران العاملة في السوق المصرية. يأتي هذا القرار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نتجت عن الأزمات الإقليمية الحالية، حيث تسعى الحكومة لتعزيز قدرة هذه الشركات على العمل والنمو.

تمتد فترة سريان الحزمة التحفيزية المقررة لمدة ثلاثة أشهر، بدءًا من يونيو وحتى نهاية أغسطس 2026، وسوف تُطبق هذه الإجراءات في مطاري الغردقة وشرم الشيخ فقط. تشمل الحزمة عدة تخفيضات على الرسوم المفروضة في هذين المطارين، بالإضافة إلى خصومات على رسوم الخدمات الأرضية، وهي خطوات تهدف إلى زيادة عدد الرحلات الجوية المتجهة إلى مصر.

وفي سياق متصل، اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تم الاتفاق عليها من قبل لجنة الخبراء المعنية، والتي تم تشكيلها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015. وقد تم التأكيد على 30 محضرًا في الجلسة الأخيرة التي عُقدت في 22 أبريل 2026، مما يعكس التوجه الحكومي لتيسير الأعمال وتحسين الخدمات.

كما قام المجلس بالمصادقة على القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الهندسية الوزارية خلال اجتماع لها بتاريخ 15 أبريل، والتي تتعلق بتخصيصات لمشروعات تتعلق بوزارات مختلفة، منها الإسكان والمرافق والنقل والتعليم العالي. ويأتي هذا في إطار سعي الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز المشاريع التنموية.

وفي إطار الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد الوطني، وافق مجلس الوزراء أيضًا على زيادة أوامر الإسناد لاستكمال عدد من المشاريع الهامة، والتي تشمل 39 مشروعًا في مجالات الإسكان والمرافق والنقل، بالإضافة إلى صندوق التنمية الحضرية. تسعى هذه الخطوات إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات التي تم انفاقها حتى الآن.

يُظهر هذا التوجه الحكومي الرغبة الواضحة في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، مما قد يسهم في تحقيق استقرار أفضل في السوق المصري وزيادة القدرة التنافسية للقطاع السياحي والطيران.