نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يؤكد شراكة البرنامج الإنمائي في دفع عجلة التنمية

أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن الحكومة المصرية تسعى بشكل مستمر لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتسهيل سبل الحياة لهم. وأشار في لقائه مع “تشيتوسي نوجوتشي”، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إلى أن جميع الأنشطة والخطط الاقتصادية تتركز حول هدف تحسين جودة حياة المواطن، مبرزاً الدور الأساسي الذي يلعبه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كحليف رئيسي للحكومة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

عبر نائب رئيس الوزراء عن تقديره للتعاون الثنائي الذي يجمع بين الحكومة المصرية والبرنامج، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تطبيق سياسات مالية ونقدية مستدامة. كما أكد على الالتزام بتعزيز الحوكمة الاقتصادية، بالتوازي مع دعم القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي المستدام، مما يسهم في تعزيز التنافسية والإنتاجية وكفاءة الأعمال داخل السوق.

ونوّه عيسى إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى تعظيم الدور الذي يلعبه القطاع الخاص، كونه شريكاً أساسياً في تحقيق النمو وتوفير فرص عمل جديدة. واستعرض الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تستهدف تحسين أداء الهيئات الاقتصادية وتعزيز الكفاءة المؤسسية والمالية للأصول المملوكة للدولة.

وأكد أنه يتم دعم ملف ريادة الأعمال كمحور أساسي لنمو الاقتصاد. حيث تعمل الحكومة على تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم الحوافز الضرورية، وتوفير بيئة محفزة لنمو الشركات الناشئة وتنمية قدراتها. وقد تم استعراض العديد من الجهود الحكومية التي تهدف إلى تسريع الإجراءات أمام رواد الأعمال والمستثمرين.

من جانبها، أعربت “تشيتوسي نوجوتشي” عن تقديرها لجهود الحكومة المصرية في مسيرة التنمية، مشددة على أهمية تعميق التعاون بين الجانبين في المستقبل. وأكدت أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، من خلال تحسين سياسات الحوكمة الاقتصادية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وكذلك دعم جهود التحول الأخضر وبناء القدرات المؤسسية.

كما استعرضت نوجوتشي تجارب البرنامج وخبراته في مجال ريادة الأعمال، مشيرة إلى التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتعزيز بيئة الأعمال. ومن ضمن هذا التعاون، يركز البرنامج على تقديم الدعم الفني اللازم الذي يسهم في تحسين البيئة التمكينية للقطاع، وتعزيز قدرة الوصول إلى أدوات التمويل والمعرفة التي تدعم استدامة ونمو هذه المشروعات.

وتطرق الحديث إلى جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما في ذلك مبادرة لإنتاج الطاقة الشمسية بقدرات 200 ميجاوات، مما يساهم في تعزيز التحول إلى الطاقة المتجددة في عدد من المنشآت الصناعية التي تملكها الدولة.