المالية تعلن عن خطة لتحسين وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية والعقارية لتعزيز الاقتصاد
تسعى وزارة المالية إلى تطوير وتحسين النظام الضريبي والجمركي والعقاري في البلاد، وذلك عبر عدة إصلاحات تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات بما يتماشى مع أداء القطاعات الاقتصادية الديناميكية مثل ريادة الأعمال. ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الحصيلة الضريبية إلى 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذه الإصلاحات في الدعم الاقتصادي.
وفي سياق مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، أشارت الوزارة إلى إطلاق حزمة ضريبية جديدة تستهدف تعزيز ثقة الممولين الملتزمين وتشجيع الامتثال الطوعي، مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال في البلاد. وقد جاءت هذه الحزمة استجابة لمقترحات قدمها ممثلو مجتمع الأعمال، مع الاهتمام بقطاع الشركات ذات الإيرادات المحدودة.
أحد أبرز عناصر هذه الإصلاحات هو استحداث “القائمة البيضاء” التي تضم أفضل الممولين الملتزمين، حيث يتيح هذا النظام منحهم مزايا مثل تسريع رد ضريبة القيمة المضافة، ما يعزز كفاءة العملية التجارية ويزيد من السيولة للشركات الملتزمة. كما تم تعديل التشريعات بهدف تحقيق عدالة ضريبية بين الشركات التابعة للشركات القابضة وغير القابضة، وذلك من خلال إعفاء توزيعات الأرباح من بعض الالتزامات الضريبية.
بالإضافة إلى ذلك، تم إقرار ضريبة مبسطة على تصرفات العقارات، بحيث تسهل على الأفراد سداد مستحقاتهم الضريبية عبر تطبيق إلكتروني يتيح لهم الإخطار بالتصرفات العقارية، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية المعقدة.
فيما يتعلق بالإصلاحات الجمركية، أعلنت الوزارة عن خطة شاملة تهدف إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي وتعزيز النظام الجمركي من خلال ميكنة الإجراءات وتحسين الرقابة للحد من التهرب. وتشير وتحليل هذه الخطة إلى ضرورة تلبية احتياجات مشروعات الإنتاج والغرف التجارية، وهذا من شأنه أن يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
أما في مجال الضريبة العقارية، فقد تم رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية ليكون 8 ملايين جنيه بدلاً من 2 مليون، حيث يتماشى هذا مع التحديات الاقتصادية الحالية. كما تم إدخال تعديلات لتمكين المكلفين من التعامل مع ظروف القوة القاهرة التي قد تمنعهم من الانتفاع بالعقار، مما يعكس مدى حساسية الوزارة للوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
وأخيرًا، عملت الوزارة على تسهيل عمليات الدفع من خلال خيارات الدفع الإلكتروني، مما يضمن توفير الوقت والجهد للمكلفين. كما تم وضع حدود لمقابل التأخير، الأمر الذي يعكس التفهم للاحتياجات المالية للمواطنين في ظل الظروف الراهنة. كل هذه الإصلاحات تمثل خطوة هامة نحو تعزيز النظام الضريبي وتسهيل الإجراءات، مع التركيز على تعزيز الامتثال وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
