15.8 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و104 مليار للكهرباء في الموازنة الجديدة من وزارة المالية
أعلنت وزارة المالية عن تقديرات جديدة لدعم المواد البترولية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، مشيرة إلى أن الدعم المتوقع سيبلغ حوالي 15.840 مليار جنيه، مما يشير إلى تقليص كبير بلغت نسبته 78.9% مقارنة بموازنة العام الحالي 2025/2026، والتي كانت مليار جنيه 75.033.
وأوضحت الوزارة أن هذا الدعم لا يغطي فقط الفارق بين تكلفة المواد البترولية وأسعارها في السوق المحلي، بل يشمل أيضاً دعم أنبوبة البوتاجاز والمازوت المستخدم في المخابز. كما تم تخصيص مبلغ إضافي قدره 25 مليار جنيه، يمثل قيمة الضرائب التي تتحملها الخزانة العامة على المنتجات البترولية.
كما أظهرت تقديرات وزارة المالية زيادة في دعم الكهرباء، حيث تقدر الموازنة الجديدة الدعم بنحو 104.160 مليار جنيه، مقارنة بـ 75 مليار جنيه في موازنة العام السابق، مما يعني زيادة تقدر بـ 29.160 مليار جنيه. ويعكس ذلك الارتفاع الكبير في تكاليف إنتاج الكهرباء، نتيجة للظروف الاقتصادية الراهنة.
وتعتبر هذه التعديلات جزءاً من الجهود المستمرة للحد من العجز في الموازنة العامة وتعزيز كفاءة الدعم المقدم للمواطنين. ومع التحديات الاقتصادية المختلفة، تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وإدارة الموارد المالية للدولة، مما يجعل هذه القرارات هامة جداً في إطار السياسات المالية المقبلة.
بذلك، تؤشر هذه الأرقام على تحول كبير في كيفية إدارة الدعم الحكومي للمواد البترولية والكهرباء، حيث يظهر جلياً سعي الحكومة لتخفيض الإنفاق مع الحفاظ على الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنون، مما يعكس الأولويات المالية للدولة في الفترة المقبلة.
