وزير المالية يكشف عن موازنة 2027/2026 التي تدعم تنمية الثروة البشرية
في إطار سعي الحكومة المصرية نحو تعزيز التنمية المستدامة، أعلن أحمد كجوك وزير المالية عن أولويات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027. حيث يركز هذا المشروع على تحسين مستوى الثروة البشرية من خلال رفع جودة خدمات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى توسيع نطاق الخدمات الأساسية وبرامج الحماية الاجتماعية للمواطنين. يسعى المشروع إلى تحقيق مستوى عالٍ من الأجر الحقيقي للعاملين في القطاع الحكومي، مما يسهم في تعزيز معيشتهم.
وكشف كجوك في البيان المالي الخاص بالموازنة، أن السياسة المالية للدولة تولي أهمية كبرى لتحسين الإجراءات المالية وتبسيطها، مع توسيع القاعدة الضريبية. يأتي ذلك في سياق تقديم تسهيلات ضريبية تهدف إلى زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وضمان قدرة الشركات على رفع مستوى الإنتاج والصادرات، مما يسهم في زيادة فرص العمل ورفع مستويات الدخل الفردي.
وتعتبر مؤشرات الدين العام جزءًا مهمًا من استراتيجية الحكومة حيث تهدف إلى تقليص أعباء خدمة الدين كنسبة من الناتج المحلي والإيرادات، مما يساعد على توجيه الموارد بشكل أكبر نحو المجالات التنموية. تهدف الحكومة إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وبين تعزيز النمو الشامل، وهو ما يعكس رؤية شاملة تهدف إلى خلق بيئة محفزة للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية.
من خلال هذا المشروع، تعبر الحكومة عن التزامها بالتحسين المستمر للعديد من مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث تتطلع إلى تحقيق استدامة في التنمية ودعم الابتكار. يتواجد الأمل في أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، مما يعود بالنفع على المجتمع ويدفع عجلة التنمية إلى الأمام.
