الإسكان تصدر 9 قرارات لإزالة التعديات في العبور الجديدة والساحل الشمالي الغربي
في إطار الجهود المستمرة لمكافحة التعديات ومخالفات البناء، أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إصدار تسعة قرارات تهدف إلى إزالة هذه المخالفات في مناطق تتبع جهازي تنمية مدينة العبور الجديدة والقطاع الأول للساحل الشمالي الغربي. تأتي هذه الإجراءات في وقت حرج حيث تسعى الحكومة لتطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالبناء والتخطيط العمراني.
وكشفت الوزيرة عن أهمية التصدي للمخالفات في المدن الجديدة، مشددةً على ضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري والتنظيم العمراني. ويعمل رؤساء أجهزة المدن الجديدة على تنفيذ تلك التعليمات بصرامة، مع تعزيز الحملات المستمرة لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات والبناء العشوائي.
تضمنت القرارات إزالة مخالفات تتعلق بإقامة مبانٍ وزراعات غير منظمة على قطع أراضٍ في مدينة العبور الجديدة، والتي تمت دون الحصول على التراخيص اللازمة. هذه الخطوة تعكس التزام الوزارة بتعزيز التنظيم في المناطق العمرانية والتخفيف من تأثير العشوائيات.
أيضاً، تم اتخاذ إجراءات ضد التعديات الواقعة على أراضٍ بحري وقبلي طريق الإسكندرية/مطروح الساحلي، حيث تضمنت المخالفات إنشاء مبانٍ من البلوك وأعمدة خرسانية وأسوار. إضافةً إلى ذلك، تم رصد زيادة غير قانونية في النسبة البنائية لشاليه في إحدى القرى السياحية، مما يعكس الحاجة الملحة لمزيد من الرقابة والتنظيم في تلك المناطق.
تسعى وزارة الإسكان من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز الثقافة القانونية بين المواطنين، وإلى الحفاظ على التنمية العمرانية بشكل منظم ومستدام. إذ يُعتبر الحفاظ على الأطر القانونية والبنائية أحد أهم عوامل تحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة.
تُظهر هذه الجهود مدى أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة في البلاد لضمان إقامة مشروعات عمرانية سليمة، تخدم المجتمع وتتناسب مع الأهداف التنموية للدولة. وتدعو وزيرة الإسكان كافة المواطنين إلى التعاون وعدم التعدي على الأراضي والمساحات المخصصة للبناء، لتحقيق الأمن العمراني والنمو المستدام.
