بنك التنمية الأفريقي يطلق برنامج تحويل طاقة الوعود إلى كهرباء في أفريقيا

وافق مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي على مشروع جديد للدعم الفني يمتد لعامين، بقيمة 3.9 مليون دولار أمريكي، بهدف مساعدة الدول الأفريقية في تنفيذ اتفاقياتها الوطنية للطاقة ضمن مبادرة “مهمة 300”.

مبادرة “مهمة 300” وأهدافها

تسعى مبادرة “مهمة 300″، التي يقودها بنك التنمية الأفريقي بالتعاون مع البنك الدولي، إلى ربط 300 مليون أفريقي بشبكة الكهرباء بحلول عام 2030. وتعتبر اتفاقيات الطاقة التي تطلقها الحكومات خططًا وطنية تهدف إلى توسيع نطاق وصول الكهرباء، وتعزيز قطاع الطاقة، وجذب الاستثمارات.

الدعم الفني المقدم

سيقدم المشروع الجديد، المعروف باسم “المرحلة الثانية من مهمة 300″، دعمًا فنيًا مباشرًا لـ 13 دولة ضمن “مهمة 300” على مدار العامين المقبلين. الهدف هو تحويل الخطط المكتوبة إلى توصيلات كهربائية فعلية للمنازل والمدارس والمستشفيات والشركات.

الدول المستفيدة

الدول المستفيدة من المشروع تشمل: تشاد، والجابون، وتنزانيا، وموريتانيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكينيا، ونيجيريا، ومدغشقر، وإثيوبيا، وملاوي، وليسوتو، وناميبيا، وأوغندا.

تحسين اللوائح والبنية التحتية

يهدف المشروع إلى مساعد الحكومات في تحسين لوائح الكهرباء، والتخطيط، والتعريفات، مما يسهل جذب الاستثمارات. أيضاً، سيتم دعم تحسين جودة البيانات، والبحث، والتعلم من خلال أدوات مثل مؤشر تنظيم الطاقة الأفريقي والمنتديات الإقليمية للطاقة، مع إرسال خبراء استشاريين للمساعدة في تنسيق الإصلاحات وتتبع التقدم.

تصريحات المدير التنفيذي

علق والي شونيبار، مدير حلول تمويل الطاقة والسياسات واللوائح في بنك التنمية الأفريقي، قائلاً: “إن الدول أبدت التزامات جريئة بشأن اتفاقياتها المتعلقة بالطاقة. اليوم، من خلال المرحلة الثانية من مهمة 300، نساعدها على تنفيذ هذه الالتزامات لضمان حصول المزيد من الأسر ورواد الأعمال على الكهرباء.”

المرحلة الأولى من مهمة 300

يأتي هذا بعد الموافقة على المرحلة الأولى من مهمة 300 في ديسمبر 2025، والتي استثمرت ما يقرب من مليون دولار أمريكي لمساعدة الدول في إنشاء وإدارة وحدات تنفيذ ومراقبة الاتفاقيات. وقد ركزت المرحلة الأولى على تشكيل فرق التنفيذ وتعزيز قدراتها من خلال تدريب الموظفين وإنشاء أدوات المتابعة.

التنسيق مع الشركاء

ستعتمد المرحلة الثانية على الإنجازات المحققة من المرحلة الأولى، من خلال توفير المساعدة التقنية اللازمة لتنفيذ الإصلاحات. وسيتم تنفيذ المشروع الجديد بالتنسيق مع شركاء مهمة 300 الآخرين، بما في ذلك البنك الدولي والحكومات ومنظمات التنمية، لضمان تنسيق العمل بشكل فعال.