توريد 2.7 مليون طن من القمح المحلي حتى الآن وزيادة قدرة التخزين في صناعة الحبوب
أعلن نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، عبد الغفار السلاموني، عن ارتفاع ملحوظ في معدلات توريد القمح المحلي من المزارعين، حيث بلغت الكميات الموردة نحو 2.7 مليون طن حتى الآن، بزيادة تقدر بحوالي 400 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي سجلت خلالها التوريدات حوالي 2.3 مليون طن. وهذه الزيادة تعكس مؤشرات إيجابية للموسم الحالي، حيث تأتي بعد رفع سعر أردب القمح إلى 2500 جنيه، وهو ما يهدف إلى تشجيع المزارعين على زيادة التوريد.
وتحدث السلاموني عن التطورات الكبيرة التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم تنفيذ مشروعات قومية توسعت في الاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية، وخاصة القمح. تلك التحركات تهدف إلى دعم جهود تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وهو ما يعد ضرورة ملحة في الظروف الراهنة.
كما أشار إلى التوصيات المقدمة من غرفة صناعة الحبوب بخصوص زيادة فئة التخزين وتعديل فئة الطحن. هذه الخطوات تعكس الحرص على الحفاظ على هذا القطاع الحيوي ودعم ضمان استدامة انتاج دقيق يتوافق مع المعايير القياسية، وهذا بالتزامن مع نجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية في تطوير منظومة الدعم وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما فيما يتعلق بالخبز المدعم والسلع التموينية.
وفي نفس السياق، أوضح السلاموني أن تعديل فئات الطحن والتخزين سيساهم في الحفاظ على الأقماح المستخدمة في إنتاج الخبز المدعم، مما يقلل من الهدر ويعكس إيجابياً على فاتورة الاستيراد ويعزز من توفير العملة الصعبة للبلاد. كل ذلك يأتي ضمن جهود خلق قطاع يتعامل بشكل متكامل ويضمن توفير خبز مطابق للمواصفات المطلوبة لكل المواطنين.
وشدد على أن زيادة إنتاج القمح المحلي تعد ضرورة استراتيجية، تنفيذاً للإرشادات السياسية التي تهدف إلى رفع معدلات إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، مما يساعد في تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ويقلل الاعتماد على الاستيراد، فضلاً عن تحقيق الاستقرار في أسعار السلع الأساسية. ولتحقيق هذا الهدف، يتم التوسع في استصلاح الأراضي الجديدة واستخدام أصناف قمح عالية الإنتاجية.
كما أعرب عن تفاؤله بمستقبل منظومة توفير الخبز المدعم للفئات الأكثر احتياجاً، مشيداً باهتمام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطوير ملف الدعم وضبط الأسواق والأسعار بما يحقق المنفعة للمواطنين. ومن الواضح أن الرؤية المستقبلية للوزارة، تحت قيادة الدكتور شريف فاروق، تسعى إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لفترات زمنية طويلة، بالإضافة إلى إنشاء قواعد بيانات رقمية شاملة للمنتجين والمصنعين وسلاسل الإمداد. هذه الخطوات ستتيح إمكانية متابعة حركة وكميات وأسعار السلع حتى تصل إلى المستهلك.
