وزير الاستثمار يكشف عن 6 محاور استراتيجية لدعم ريادة الأعمال وتعزيز الشركات الناشئة
أعرب الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن أهمية ريادة الأعمال كأحد العناصر الأساسية للرفع من كفاءة الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز الابتكار في المجتمع. جاء ذلك خلال مشاركته في أول اجتماع للمجموعة الوزارية المعنية بريادة الأعمال، حيث تم مناقشة خطة عمل تهدف إلى دعم بيئة الأعمال في مصر واستقطاب المزيد من رواد الأعمال والمستثمرين.
وأشار الوزير إلى أن هناك 6 محاور استراتيجية تركز عليها الوزارة لبناء بيئة مواتية وجاذبة للشركات الناشئة، مشدداً على ضرورة التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والمؤسسية لتحقيق نتائج فعالة تعزز من العوائد الاقتصادية. تتسم هذه المبادرات بالطابع التكاملي نظراً للاحتياج لتفاعل وتعاون بين كافة الأطراف المعنية التي تؤثر على القطاع.
وفي هذا السياق، تحدث الوزير عن ضرورة تحسين الأداء في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بما يتلاءم مع طبيعة الشركات الناشئة التي تسعى للنمو السريع. كما أشار إلى أهمية اعتماد معايير تقييم مالية تتناسب مع هذا النوع من الأعمال الناشئة، مما يسهل عليها الحصول على التسهيلات اللازمة للنمو والتوسع.
وأعلن الوزير عن دراسة الوزارة لتفعيل أدوات تمويلية مبتكرة مثل الديون القابلة للتحويل إلى أسهم، والتي تهدف لدعم الأعمال الناشئة خلال مراحل نموها المختلفة. كما تم اقتراح إنشاء مختبر تنظيمي بقطاع التجارة الخارجية لتقديم فرص جديدة للابتكار وزيادة الصادرات المصرية.
كما أكد الدكتور محمد فريد على أن الصندوق السيادي بصدد إنشاء شركة لرأس المال المخاطر مقيدة بالبورصة، مما يعكس الجهود المبذولة لتوفير قنوات تمويل مستدامة تدعم الشركات الناشئة وتعيد جذب الاستثمارات للقطاع. هذه الخطوات تُظهر التزام الحكومة بدعم رواد الأعمال والمبتكرين وتحفيزهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع فعالة يمكن أن تنافس على المستوى الإقليمي والدولي.
في الختام، أشار الوزير إلى أن المرحلة الحالية تتطلب جهداً جماعياً لبناء نظام متكامل يمكّن الشباب ورواد الأعمال من التقدم وتحقيق نجاحات ملموسة في السوق، مما يدعم البيئة الاقتصادية بشكل عام ويعزز من التنمية المستدامة.
