الرقابة المالية تُمدّد مهلة تقديم القوائم المالية لشركات التأمين والمجمعات لتعزيز الشفافية والامتثال

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن قرار جديد يهدف إلى تعزيز الاستقرار في قطاع التأمين، حيث تم مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول هذه الأنشطة. قرار الهيئة، الذي يحمل الرقم 97 لسنة 2026، يتيح لهذه الشركات فرصة تقديم التقارير المالية الخاصة بالفترة المنتهية في 31 مارس 2026، حتى 15 يونيو 2026.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتسهيل الإجراءات على الشركات وتعزيز قدرتها على إعداد القوائم المالية والإفصاحات المرفقة بها. يشمل القرار أيضًا تقرير مراقب الحسابات، مما يعكس حرص الهيئة على تطبيق معايير الشفافية والمرافقة الفعالة بحسب قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والقرارات التنظيمية ذات الصلة.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة قامت، في وقت سابق، بإصدار القرار رقم 82 لسنة 2026 الذي يمنح الشركات فترة إضافية لتقديم القوائم المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. حيث تم تحديد موعد 15 مايو 2026 كآخر موعد لتقديم هذه القوائم والإفصاحات المرفقة، بالإضافة إلى تقرير مجلس الإدارة.

في سياق متصل، سعت الهيئة مؤخرًا إلى استكمال الإطار التنظيمي لقطاع التأمين، والذي يشمل كافة الأنشطة والمهن التأمينية. وقد حرصت الهيئة على إجراء حوار مجتمعي مع كافة الفاعلين في هذا القطاع لتبادل الآراء والأفكار بشأن التحديات والفرص المتاحة. كما تم الكشف عن مجموعة من المبادرات والسياسات التي تهدف إلى تحسين كفاءة سوق التأمين وتعزيز الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية.

تعتبر هذه الخطوات جزءاً من استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتحقيق الشمول الاقتصادي والارتقاء بقطاع التأمين في البلاد. وتعد القرارات الجديدة دليلاً على التزام الهيئة بتوفير بيئة داعمة تعزز من نمو هذا القطاع الحيوي.