تنمية المشروعات تعلن دعم المنافذ الراغبة في الانضمام لأول سلسلة تجارية حكومية

تسعى الحكومة المصرية لتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال إطلاق سلسلة تجارية حكومية جديدة تحمل اسم “Carry On”، حيث أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن هذه السلسلة ستوفر الدعم اللازم لكافة المنافذ التجارية الراغبة في الانضمام إلى هذه المبادرة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتوفير السلع الأساسية والخدمات للمواطنين على مستوى الجمهورية.

في سياق ذلك، تم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والذي يهدف إلى وضع معايير تشغيلية موحدة تضمن نجاح المشروع. ويتضمن البروتوكول تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لبلورة ضوابط وآلية الانضمام إلى العلامة التجارية “Carry On”، إلى جانب إعداد الوثائق والإجراءات اللازمة لذلك.

كما أشار رحمي إلى أهمية البرامج التدريبية التي سيتم تقديمها بشكل مجاني لأصحاب ومديري المنافذ، حيث سيتعاون الجهاز مع الوزارة لتوفير هذه البرامج في مجالات إدارة المشروعات والتشغيل. هذا الأمر يتيح للمشاركين الاستفادة من خدمات الشباك الواحد التابعة للجهاز، مما يسهل عليهم تحقيق الاستفادة القصوى من الحوافز والتيسيرات المتاحة بموجب قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 وقانون الحوافز الضريبية رقم 6 لسنة 2025.

وأفاد رحمي أن المنافذ التجارية الجديدة ستعتمد على دراسات جدوى دقيقة يتم إعدادها بالتشارك بين وزارة التموين والجهاز، بهدف ضمان استدامة هذه المنافذ ورفع كفاءتها. تأتي هذه الجهود في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحسين قدرة هذه المنافذ على تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وبالتالي تعزيز التنافسية في السوق المحلي.

تستهدف السلسلة التجارية “Carry On” في هذه المراحل الأولى أصحاب المنافذ السلعية التموينية القائمة، بما في ذلك البدالين التموينيين ومنافذ “جمعيتي”، بالإضافة إلى السيارات المتنقلة الراغبة في التوسع والانضمام إلى هذه العلامة التجارية الجديدة. ويؤكد الجهاز التزامه بتقديم مختلف الخدمات المالية وغير المالية التي تساعد هذه المنافذ على الاستمرار والتوسع في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.