وزير العدل يكشف عن قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يعزز فرص التقاضي عن بعد

افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، دورة تدريبية جديدة تهدف إلى تأهيل قضاة محاكم الجنايات على استخدام منظومة التقاضي عن بُعد. هذا الحدث يأتي في إطار سعي الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز التحول الرقمي ودعم العدالة. الحدث أقيم بمقر وزارة العدل في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الشخصيات البارزة في مجالي القضاء والتكنولوجيا.

شملت فعاليات الافتتاح عرض فيلم توثيقي يستعرض مراحل تنفيذ مشروع التقاضي عن بُعد بمختلف الدعاوى الجنائية. تم تسليط الضوء على الأهداف الرئيسية للنظام، المتمثلة في تسريع الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة الناجزة. كما تم تقديم جلسة افتراضية تشرح كيفية عمل المنظومة المقرر تطبيقها بدءًا من الأول من أكتوبر، بالتزامن مع تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وفي سياق تقديم النظام، تم التركيز على أهمية تيسير إجراءات المحاكمة وضمان الالتزام بالدقة من خلال توفير التواصل عن بُعد بين المتهم والمحامين والنيابة العامة. وقد أكد وزير العدل على أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو تطوير منظومة العدالة، مستفيدة من أحدث التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لزيادة فعالية الإجراءات القضائية.

استعرض الوزير الأهمية الكبيرة للافتتاح كخطوة في تطوير أدوات العمل القضائي بما يتماشى مع التحديثات التقنية. وقد أشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد خطوة نحو تنظيم عمل المحكمة عن بُعد، مشددًا على ضرورة تحقيق توازن بين الاستفادة من التكنولوجيا والحفاظ على الحقوق الأصيلة للمحاكمة.

كذلك، أوضح الوزير أن عمل وزارة العدل مستمر بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والجهات المختصة لتطوير منصة تقنية متكاملة للتقاضي الإلكتروني، متسقًا مع احتياجات التحول الرقمي ومتطلبات العدالة. وقد لعبت عدة جهات مثل جهاز المخابرات العامة ووزارة الاتصالات وشركات تكنولوجية دورًا بارزًا في تنفيذ هذا المشروع.

تسمح المنظومة الجديدة بتوثيق كافة الإجراءات إلكترونيًا، حيث يتم تحويل المرافعات الشفوية إلى محاضر مكتوبة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يساهم في تقليل الأخطاء وتحقيق دقة أكبر في المحادثات القضائية. كما تم توفير وسائل لنقل القرارات والأحكام إلى النيابة العامة بشكل سريع وموثوق.

يعكس هذا التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة التزام الحكومة بتعزيز العدالة الرقمية، مما يسهم في الاستقرار المجتمعي وصون الحقوق. الدورة التدريبية التي تضم 86 قاضيًا تهدف إلى تجهيز هؤلاء القضاة لإدارة إجراءات التقاضي الحديثة بكفاءة، مما سيمهد الطريق لتطبيق المنظومة بشكل كامل في محاكم الجنايات.

من جانبه، أكد المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات، على أهمية التحول الرقمي في تحقيق مؤسسات أكثر كفاءة وقدرة على تقديم خدمات مبتكرة. كما أشار إلى أن مشاريع التحول الرقمي لا تقتصر على تحديث التشريعات، بل تتطلب بناء بنية تكنولوجية متكاملة تعزز من دقة وسرعة الإجراءات.

في ختام كلمته، أكد أحمد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة آي فاينانس، أن التحول الرقمي في وزارة العدل يعني إحداث تغيير جذري في كيفية إدارة العمل القضائي، وتحقيق الشفافية والسرعة المطلوبة. وتمت الإشارة إلى أن هذا النظام سيخضع لرقابة مستمرة لضمان تطابقه مع أعلى معايير الأمان وحماية البيانات.

تظل جهود تطوير منظومة العدالة مستمرة، مع التركيز على استخدام تقنيات حديثة تساهم في ضمان تقديم العدالة بصورة فعالة وسريعة، مما يعود بالفائدة على المجتمع المصري بأسره.