نائب رئيس الوزراء يعزز تطوير كفاءة الجهاز الإداري للدولة

عُقد اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة المختصة بتطوير الجهاز الإداري للدولة، برئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، في العاصمة الإدارية الجديدة. شهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، مما يعكس أهمية الموضوع المطروح للنقاش.

افتتح الدكتور حسين عيسى الاجتماع بالتأكيد على أهمية هذه اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تحسين أداء الجهاز الإداري للدولة. وأوضح أن اللجنة تتكون من العديد من الأعضاء البارزين الذين يمثلون مختلف الوزارات المعنية، مما يعكس توجيه الحكومة نحو تحقيق انسجام في الجهود المبذولة لتطوير الأداء الحكومي.

كما أشار عيسى إلى أن اللجنة ستقوم بإجراء دراسة شاملة لحجم وحدات الجهاز الإداري الحالي، وهو ما يتطلب تقييم الحاجة إلى دمج بعض الوحدات أو إلغائها إذا لزم الأمر. وأكد على أهمية تحقيق الأهداف التي تم إنشاء هذه الجهات من أجلها والتأكد من أنها تؤدي الاختصاصات بشكل فعّال.

وتمت الإشارة إلى مسؤوليات اللجنة التي تشمل إجراء دراسة مالية واقتصادية لأداء وحدات الجهاز الإداري، بالإضافة إلى وضع مقترحات مناسبة لتحسين الأداء. ستقوم اللجنة أيضًا بدراسة الاقتراحات المقدمة من الوزارات المختصة بشأن إنشاء وحدات جديدة أو تعديل الوحدات القائمة، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق كفاءة عالية في تقديم الخدمات.

تطرق الاجتماع أيضًا إلى الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة، بما في ذلك إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام، والتي تهدف جميعها إلى تعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي والإداري. في هذا السياق، يعمل المسؤولون على رفع مستوى الانضباط والحوكمة في مؤسسات الدولة.

من جهته، أفاد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول مجموعة من المقترحات المتعلقة بإعادة هيكلة بعض الجهات، ويجري العمل حاليًا على تشكيل الأمانة الفنية للجنة، والتي ستتولى دراسة هذه الاقتراحات من النواحي الفنية والمالية.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أنه في حال موافقة اللجنة على أي من الاقتراحات المطروحة، فسيتم رفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها. تُعد هذه الجهود خطوة مهمة نحو تحسين أداء الجهاز الإداري، مما سيساهم في إحداث تغيير إيجابي في كيفية تقديم الخدمات الحكومية وتعزيز فعالية المؤسسات.