متحدث مجلس الوزراء يعلن عن الموافقة على إنشاء صندوق تكافلي لدعم الأسر في البلاد
وافق مجلس الوزراء المصري في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون جديد يهدف إلى إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية. جاء هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تسعى لتسريع مناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة، ومنها ما يتعلق بقوانين الأسرة، خاصة للمواطنين المصريين المسيحيين.
يستهدف هذا الصندوق المزمع إنشاؤه استبدال صندوق نظام تأمين الأسرة، حيث سيعمل ككيان غير هادف للربح ويستهدف تقديم الدعم اللازم للأسر المصرية. ويتبع الصندوق وزارة التضامن الاجتماعي، مما يؤكد التزام الحكومة بدعم العائلات في مواجهة التحديات المالية.
سيكون للصندوق دور حيوي في حماية حقوق الأطفال والأسر من خلال ضمان تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقات والمصروفات الدراسية. ففي حال امتناع المحكوم عليه عن السداد، سيتدخل الصندوق لتغطية هذه الالتزامات، مما يساهم في تقليل الأعباء المالية على الأسر المحتاجة.
هذا وتؤكد تصريحات المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن النقاش حول مشروعات القوانين المعنية سيتم داخل أروقة مجلس النواب المصري قريباً، مما يسهل عملية إقرارها ودخولها حيز التنفيذ.
في نفس الوقت، تناول الحمصاني بعض التوجيهات التي أصدرها رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي، والتي تشمل أهمية ضبط الأسعار مع اقتراب عيد الأضحى، حيث ستستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات الرقابية في جهودهم لضمان توفر السلع الأساسية بكميات مناسبة للمواطنين. هذا الجهد يهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية.
ولن تقتصر جهود الحكومة على ضبط الأسعار فقط، بل تسعى أيضاً نحو خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال تطبيق سياسات مالية ونقدية مدروسة. يتم تناول البنية التحتية والبيئة التشريعية بشكل يعزز من جذب الاستثمارات الجديدة، مما يساهم في دفع الاقتصاد الوطني نحو الأمام.
في ختام حديثه، أشار الحمصاني إلى أن الخطوات التي تم اتخاذها في العامين الماضيين تأتي في إطار دعم مساعي الحكومة لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مما يشير إلى التزام الحكومة المستمر بتعزيز استقرار المجتمع ودعم الأسر في جميع أنحاء البلاد.
