وزير التموين يوقع اتفاقية مع تنمية المشروعات لتحويل منافذ التموين إلى CARRY ON
في خطوة تعكس توجه الحكومة المصرية نحو تحديث وتطوير التجارة الداخلية، شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. تهدف هذه المذكرة إلى تحويل المنافذ التموينية القائمة، وعلى رأسها مشروع “جمعيتي” وبدالي التموين، لتعمل تحت علامة تجارية موحدة تُعرف باسم “CARRY ON”، مع السعي لتوسيع نطاق إنشاء منافذ جديدة بنظام الامتياز التجاري (الفرانشايز). هذا المشروع يُظهر الإرادة السياسية للدولة في دعم سلاسل الإمداد وتحديث أساليب التجارة الداخلية.
تم توقيع المذكرة من قبل أيمن إسماعيل سليمان، الرئيس غير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بحضور مجموعة من الشخصيات البارزة مثل النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة، إلى جانب قيادات أخرى من الجانبين. وبهذا التعاون المتميز، يُتوقع تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين فيما يتعلق بالسلع التموينية.
أكد الدكتور شريف فاروق أن مذكرة التفاهم تسعى إلى تحسين الكفاءة التشغيلية والتنافسية للمنافذ التموينية الحالية عبر إعادة تأهيلها وتطويرها وفق نموذج تجاري حديث. كما تتضمن المذكرة تقديم خدمات تمويلية وغير تمويلية لأصحاب المنافذ، مما يعزز من قدرتهم على الاستمرار في السوق وتقديم السلع بشكل منتظم وبأسعار مناسبة.
في إطار تنفيذ هذه المذكرة، سيتم إعداد خريطة شاملة لتحديد الاحتياجات اللازمة للتوسع في المنافذ الجديدة، خصوصًا في المناطق الأكثر احتياجًا. هذه الجهود تهدف إلى ضمان انتشار عادل للخدمات التموينية وتقديم فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى زيادة المعروض من السلع الغذائية في السوق المحلي.
علاوة على ذلك، سيقوم جهاز تنمية المشروعات بتقديم برامج تدريب متقدمة في مجالات الإدارة وريادة الأعمال، علاوة على تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص والسجلات التجارية، وذلك لتحقيق أفضل بيئة عمل ممكنة للمنافذ الجديدة والقائمة.
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن توقيع المذكرة يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الشراكة مع وزارة التموين لتحقيق الأمن الغذائي وتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. الفكرة هي تهيئة بيئة عمل حديثة ومستدامة تسهم في توفير منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار تنافسية.
في السياق نفسه، أشار رحمي إلى أهمية التحول الرقمي والربط الإلكتروني بين فروع الجهاز، مما يسهل تبادل البيانات ويسرع من إجراءات إصدار خدمات السجل التجاري. هذه الخطوات تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لأصحاب المشروعات والمواطنين.
من جهته، نوه النائب محمد الجارحي إلى دور لجنة المشروعات في دعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الدور الاجتماعي والاقتصادي لها. وأكد على أهمية مذكرة التفاهم التي تهدف إلى ربط هذه المشروعات بمنظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائي، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ومستدامة.
تأتي هذه المبادرات في إطار استراتيجية الدولة لتطوير وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تحديث أساليب التجارة الداخلية وتعزيز الشراكة بين مختلف الجهات المعنية، مما يؤكد على أهمية العمل الجماعي لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
