مدبولي يؤكد استمرار دعم الدولة للقطاع الصناعي خلال زيارته لشركة الوادي للكابلات

أعرب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن التزام الدولة باستمرار دعم القطاع الصناعي، حيث تمثل هذه الخطوة أحد العناصر الأساسية في تعزيز مناخ الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي. وأكد مدبولي أهمية التركيز على الصناعات التي تتمتع بإمكانات واعدة في مجالي التصدير وتوطين التكنولوجيا، مشيرًا إلى ثقته الكبيرة في قدرة الصناعة المصرية على الوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة العالمية. هذا التطور من شأنه أن يسهم بشكل فعّال في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الصناعة المصرية على الساحتين الإقليمية والدولية.

وجاءت تصريحات مدبولي خلال زيارته لمصنع شركة “الوادي للكابلات” في مدينة السادات، حيث رافقه المهندس خالد هاشم وزير الصناعة وعمرو الغريب محافظ المنوفية، وعدد من القيادات والمسؤولين في المصنع. وأوضح وزير الصناعة أن هذا المصنع يعكس واحدة من الصروح الصناعية المهمة التي تدعم البنية التحتية للمشاريع القومية، حيث تلعب صناعة الكابلات الكهربائية دورًا حيويًا في قطاعات الكهرباء والطاقة والإسكان والصناعة.

وفي سياق الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي من المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة الوادي للكابلات، الذي قدم نبذة عن خبرات الشركة ومساهماتها في كثير من المشاريع الوطنية والتنموية. وسلط الضوء على دور الشركة في توريد الكابلات لمشروعات مختلفة منها مشروع توشكى، وكذلك التعاون مع شركتي شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وأضاف عبد العزيز أنه يتم حاليًا العمل على توسعات جديدة للمصنع تهدف إلى إنتاج الكابلات الكهربائية ذات الجهد المتوسط والعالي، وقد وصلت نسبة الإنجاز في هذا المشروع إلى 70%. وقد استغل مدبولي هذه الزيارة للتفاعل مع العاملين بالمصنع، حيث استفسر عن ظروف العمل ومدى ملاءمتها لاحتياجاتهم، ليُعبر أحد العاملين عن رضاه عن البيئة المحيطة بالعمل، حيث يعيش بالقرب من المصنع.

أثناء الجولة، اطلع مدبولي على مختلف مراحل إنتاج الكابلات، والتي تشمل خط إنتاج كابلات الألومنيوم والكابلات النحاس، حيث تم شرح عملية السحب للوصول إلى السمك المطلوب، فيما عُرضت عليه أيضًا مراحل الجدل والعزل والتجميع. وفي ختام الزيارة، أكد مدبولي على أهمية تواصل وزير الصناعة مع مسؤولي المصنع لدراسة احتياجاتهم ومتطلباتهم الحالية والمستقبلية، مما يعكس التزام الحكومة بتقديم الدعم للمستثمرين المحليين، مما يحفزهم على زيادة استثماراتهم في الصناعات المتنوعة التي تدعم نمو الاقتصاد.