صور توثق توقيع بروتوكول تعاون بين المحكمة العربية للتحكيم ونقابة المحامين
أبرمت المحكمة العربية للتحكيم اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تعزيز المهارات وتقديم الدورات التدريبية في مجالات التحكيم التجاري والاستثماري، بالإضافة إلى التحكيم المحلي والعربي والدولي. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المؤسسات القانونية لتطوير آليات فض المنازعات وتقديم حلول بديلة تسهم في تسريع معادلات العمل التجاري واستقرار الاستثمار.
تسعى هذه الشراكة بين المحكمة العربية للتحكيم ونقابة المحامين إلى تعزيز مستوى الكفاءة والاحترافية بين المحامين والمختصين في مجالات التحكيم، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة. يتضمن هذا التعاون العمل على إعداد وصياغة العقود التجارية بطرق مبتكرة، مما يضمن حماية حقوق الأطراف المعنية ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال.
تتوافق هذه الاتفاقية مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد على أهمية تضافر الجهود لأجل تحقيق التكامل بين مختلف الهيئات المعنية بالقانون والتحكيم. يشدد الرئيس على ضرورة التعاون المشترك، حيث يعكس ذلك التزام الدولة بدعم جوانب التدريب والتطوير في مجالات التحكيم وفض المنازعات الاستثمارية، وهو ما يُعتبر خطوة مهمة نحو تحسين مناخ الأعمال في البلاد.
إن هذه المبادرة لا تمثل فقط دعمًا للأفراد العاملين في مجال القانون، بل تهدف أيضًا إلى تعزيز أداء المؤسسات الاقتصادية، مما يتطلب تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص. إن الاستثمار في التدريب والتطوير يعد من الضرورات الملحة لضمان التنافسية وتعزيز مفهوم التحكيم كحل بديل وفعّال للمنازعات في عصر متغير. هذه الخطوات تضع مصر في مصاف الدول الرائدة في مجالات التحكيم وحل المنازعات، مما يعمل على جذب الاستثمار الأجنبي ويعزز التنمية المستدامة.
