الرعاية الصحية تعلن عن 744 منشأة طبية جديدة في المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي الشامل

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن الانتهاء من الاستعدادات النهائية لتشغيل المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تعد خطوة استراتيجية هامة نحو الوصول إلى نظام صحي متكامل يعزز من جودة الخدمات ويضمن استدامتها. وتأتي هذه التطورات ضمن رؤية شاملة تهدف لتحديث القطاع الصحي في مصر.

كشف الدكتور السبكي أن التكلفة الإجمالية لهذه المرحلة تتجاوز 115 مليار جنيه، وتشمل عددًا من المحافظات المصرية منها المنيا وكفر الشيخ ودمياط ومطروح وشمال سيناء، مع إمكانية ضم محافظة الإسكندرية في المستقبل. للطرف المعني أن هذه الخطوة تأخذ في الاعتبار جاهزية تلك المحافظات واحتياجاتها الصحية، مما يعزز من فاعلية النظام الصحي.

الهدف الأساسي من هذه المنظومة هو تقديم خدمات صحية متكاملة لنحو 12 مليون مواطن عبر تجهيز 744 منشأة صحية، تشمل 70 مستشفى و674 مركزًا ووحدة طبية، تضم أحدث المعايير العالمية. يهدف هذا التوزيع إلى توفير رعاية صحية ذات جودة عالية لتكون قريبة من المواطنين في مناطقهم.

تشتمل الخريطة التفصيلية لتوزيع المنشآت الصحية على 316 منشأة بمحافظة المنيا، و225 بمحافظة كفر الشيخ، و93 في دمياط، و58 بمطروح، و52 في شمال سيناء. هذا التوزيع المتوازن يساهم في ضمان الوصول العادل للرعاية الصحية بين جميع المواطنين ويعزز من كفاءة النظام بشكل عام.

من جانب آخر، أعلنت الهيئة الانتهاء من إعداد دليل موحد للمرحلة الثانية يتضمن كافة الإجراءات التنفيذية وآليات العمل، مستندة إلى الدروس المستفادة من المرحلة الأولى. هذا الأمر يسهم في توحيد معايير الأداء ويضمن بدء قوي ومنظم لكافة المنشآت المعنية.

كما ستعتمد المرحلة الثانية على استخدام نظام رقمي متكامل، يتضمن تطبيقات للملفات الطبية الإلكترونية، إلى جانب الربط الإلكتروني بين المنشآت وتفعيل أنظمة الحجز المسبق والإحالة الطبية المنظمة، مما يعزز من كفاءة العمل ويضيف تحسينات جذرية لتجربة المرضى.

أكد الدكتور السبكي أن النجاح في هذه المنظومة يعتمد بشكل كبير على العنصر البشري، حيث يتم تنفيذ برامج تدريب متقدمة للكوادر الطبية والإدارية. من خلال ذلك، سيتم ضمان تقديم خدمات صحية تتماشى مع أعلى معايير الجودة، وتحسين مستويات التواصل مع المرضى.

وفي ختام حديثه، شدد الدكتور أحمد السبكي على أن تنفيذ المرحلة الثانية يعكس التزام الدولة المصرية بتطوير نظام صحي حديث ومستدام، مع الحرص على العدالة في توزيع الخدمات وكفاءة التشغيل. وهذا يعكس أيضًا رؤية طموحة لمكانة مصر كنموذج متقدم إقليميًا وعالميًا في تقديم خدمات الرعاية الصحية.