مدبولي يكشف عن نتائج قافلة طبية ناجحة نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات في أسيوط

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نتائج جهود قافلة طبية شاملة نُظمت بالتعاون بين اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة بنك الشفاء المصري، والتي جرت في مركزي الغنايم والقوصية بمحافظة أسيوط خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو 2026. وأشاد مدبولي بالأثر الإيجابي الذي تحدثه هذه المبادرات في المجتمع، مؤكداً أهمية التعاون الفاعل مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الأهداف الإنسانية والطبية.

وقد قدمت الدكتورة نجلاء عبد المنعم، رئيس اللجنة الطبية العليا، تفاصيل حول القافلة التي شملت عدة تخصصات طبية مثل العظام، والباطنة، والقلب، والأطفال، والصدر، والجلد، بالإضافة إلى تخصص الرمد. كما عُقدت حفلات تقديم خدمات الكشف الشامل والعلاج المجاني، مما ساهم في توفير العلاجات اللازمة لمئات المواطنين الذين يعانون من نقص في الخدمات الطبية.

أشارت عبد المنعم إلى الإقبال الكبير من قبل المواطنين، حيث تم الكشف على 1549 حالة في تخصص الرمد وحده، وتم صرف 690 نظارة طبية، فضلاً عن إجراء 162 عملية مجانية في هذا التخصص. كما تم الكشف على 2355 حالة أخرى عبر مختلف التخصصات وتمت إحالة 117 حالة إلى المستشفيات لاستكمال العلاج أو لإجراء عمليات جراحية.

تجدر الإشارة إلى أن القافلة شهدت حضور اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، الذي أعرب عن تقديره للجهود المبذولة من قبل اللجنة والمشاركين في القافلة. وأوضح أن هذه المبادرات تساعد في تخفيف الأعباء عن المرضى، لا سيما أولئك من محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجاً. كما أثنى على التعاون المثمر بين القيادات التنفيذية والصحية مما ساهم في إنجاح الفعالية.

أبدت الدكتورة نجلاء عبد المنعم تقديرها الخاص لمؤسسة بنك الشفاء المصري لدورها في دعم القافلة، مؤكدة أن هذا التعاون يمثل مثالاً ناجحاً للشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني. وأعربت عن تطلعها لمزيد من التعاون في المستقبل بهدف توسيع نطاق الخدمات الصحية المجانية لتصل إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين في مختلف المحافظات.

واختتمت عبد المنعم بالإشارة إلى التزام اللجنة الطبية العليا بالاستمرار في التواصل مع الحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية، وتقديم الدعم اللازم عبر التنسيق مع الوزارة ومؤسسة بنك الشفاء المصري، مؤكدة عزمهم على تنظيم قوافل طبية مشابهة في محافظة أسيوط خلال الفترات القادمة. هذا الاتجاه يعكس التزام الدولة بتلبية احتياجات المواطنين، خصوصاً في المناطق الأكثر احتياجاً.