جنوب السودان تعزز التزامها باتفاق 2011 وقرارات مجلس الأمن حول منطقة أبيي

أكدت حكومة جنوب السودان اليوم، الخميس، التزامها التام باتفاق عام 2011 وتوصيات مجلس الأمن الدولي بشأن منطقة أبيي المتنازع عليها مع السودان. حيث طمأنت السلطات في جوبا المجتمع الدولي بخصوص استمرار إصدار تأشيرات دخول متعددة لأعضاء بعثة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي، معبرة عن دعمها لتعيين نائب مدني لرئاسة هذه البعثة.

وأوضحت مندوبة جنوب السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة، سيسليا أدوت ماجوك دينق، خلال جلسة لمجلس الأمن، أن انتشار القوات في منطقة أبيي كان نتيجة لأعمال العنف التي حدثت بين المجتمعات المحلية، إلى جانب التقارير المقلقة عن سقوط قتلى ونزوح للمدنيين. هذا الانتشار كان هدفه الأساسي تحقيق الاستقرار ومنع تفاقم الاضطرابات داخل المنطقة.

وأكدت مندوبة جنوب السودان أن الحكومة اضطرت إلى اتخاذ هذه الخطوة الضرورية لحماية المدنيين الذين يعانون من تداعيات النزاع القائم، موضحة أن الوضع الأمني في أبيي يتطلب تواجدًا قويًا لضمان سلامة الجميع. ويتضح من تصريحاتها أن الاستجابة السريعة كانت ضرورية لتفادي المزيد من تفاقم الأوضاع.

وفي سياق متصل، أشارت أيضًا إلى أهمية تطوير الخدمات الشرطية داخل أبيي من خلال إقامة مؤسسات محلية مستدامة، قادرة على تعزيز السلام والأمن على المدى الطويل. ودعت إلى ضرورة زيادة الدعم المقدم للإدارة المحلية في المنطقة، مؤكدة أن الاستقرار يحتاج إلى بناء قدرات المؤسسات المحلية لتحقيق نتائج إيجابية تدوم.

تمثل هذه التصريحات جزءًا من جهود جنوب السودان لتعزيز موقفها في الساحة الدولية، وسط التحديات المستمرة في منطقة أبيي. ويعكس التزامها بالقرارات الدولية حرصها على تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة كانت دائمًا تحت ضغط النزاعات.