الزراعة تعزز وجودها الميداني في المحافظات لدعم الزراعة التعاقدية وتحسين الإنتاج الزراعي

منذ 59 دقائق
الزراعة تعزز وجودها الميداني في المحافظات لدعم الزراعة التعاقدية وتحسين الإنتاج الزراعي

في إطار جهود تعزيز الزراعة التعاقدية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، نفذ مركز الزراعات التعاقدية سلسلة من اللقاءات وورش العمل المكثفة في عدة محافظات. وجاءت هذه المبادرة استجابة لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الذي يشدد على أهمية هذه المنظومة في النهوض بالقطاع الزراعي.

أشارت الدكتورة هدى رجب، رئيس مركز الزراعات التعاقدية، إلى أن هذه الجولات الميدانية استهدفت الجمعيات الزراعية والإدارات الزراعية في محافظات كفر الشيخ، الغربية، دمياط، والبحيرة. وكان الهدف من هذه اللقاءات هو تعزيز التواصل والارتباط بين المزارعين ومنتجي المحاصيل والمصنعين، مما يساهم في تحسين سلاسل التوريد وتوفير الدعم اللازم للمزارعين.

تحدثت رجب عن آليات الزراعة التعاقدية كأداة استراتيجية تهدف إلى تقليص الفجوة الغذائية خاصة في المحاصيل الزيتية والسلع الأساسية. وتم توضيح كيفية إبرام عقود مسبقة قبل عملية الزراعة، مما يضمن للمزارعين تسويق إنتاجهم بأسعار عادلة، بعيداً عن تقلبات السوق واستغلال الوسائط. كما تم التركيز على وضع آليات مبتكرة للتعاون مع صغار المزارعين وأصحاب المساحات الصغيرة، حيث تعتبر الجمعيات الزراعية في القرى الوسيلة المثلى لتجميع الإنتاج.

أكدت رجب على أهمية إجراءات توريد المحصول، حيث يتم استلام المزارع لقيمته المالية في غضون ثلاثة أيام فقط بعد عملية التوريد، مما يسهل عجلته المالية ويشجعه على الاستمرار في الزراعة. كما تمت الإشارة إلى أهمية المتابعة الفنية المستمرة لضمان جودة المحاصيل المتعاقد عليها وزيادة الإنتاجية لكل فدان.

وأوضحت رئيس المركز أهمية التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية مثل فول الصويا والذرة ودوار الشمس والسمسم، بالإضافة إلى المحاصيل الاستراتيجية الأخرى، وذلك لدعم الأمن الغذائي القومي وتقليل الاعتماد على الواردات. حيث تشكل هذه المحاصيل جزءًا أساسيًا من خطط تحسين الأمن الغذائي في البلاد.

في سياق متصل، قام فريق العمل في المركز باستعراض بنود العقود التي يشرف عليها مركز الزراعات التعاقدية، والتي توفر ضمانات قانونية تحمي حقوق صغار المنتجين. وقد تم التركيز على سبل التعاون المثمر مع البنك الزراعي المصري والبنك الأهلي المصري لتوفير التمويل اللازم بموجب هذه العقود، حيث تضمن هذه الضمانات المالية للمزارعين القدرة على تنفيذ عمليات الزراعة بكفاءة.

من خلال هذه المبادرات، يتطلع مركز الزراعات التعاقدية إلى بناء شراكات قوية تدعم الفلاح المصري، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من قدرة البلاد على تأمين احتياجاتها الغذائية.