تنظيم الاتصالات يعلن عن زيادة محدودة في بعض باقات الإنترنت لتعزيز جودة الشبكات
أعلن المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن أن هناك بعض شركات الاتصالات قد قدمت طلبات لتعديل أسعار خدمات وباقات الاتصالات. وقد قام الجهاز بدراسة هذه الطلبات بشكل دقيق خلال الفترة الماضية قبل أن يصل إلى قرارٍ نهائي.
وأشار إبراهيم، خلال تصريحات له يوم الأربعاء لراديو النيل، إلى أن قطاع الاتصالات شهد زيادات كبيرة في تكاليف التشغيل ممّا يعكس زيادة الأسعار بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بالمكونات المستوردة. وهو ما استدعى من جهاز تنظيم الاتصالات دراسة سبل لضمان استمرار استثمارات الشركات وتحسين جودة خدماتها المقدمة للمستخدمين.
في ضوء الاعتماد المتزايد على خدمات الاتصالات في الحياة اليومية، أكد المسؤول أن تحسين كفاءة الشبكات يتطلب استثمارات مستمرة في البنية التحتية، فقد أصبح من الضروري توجيه موارد أكبر لهذا القطاع. وقد أظهرت البيانات أن استهلاك خدمات الاتصالات في مصر ينمو بمعدل يفوق 36% سنويًا، مما يعزز من أهمية الحفاظ على استدامة تلك الاستثمارات.
أوضحت التصريحات أن زيادة أسعار بعض الخدمات جاءت في إطار تحقيق توازن بين دعم الشركات وضمان حقوق المستهلكين، حيث تم اعتماد زيادة بسيطة على بعض الباقات بينما لم تتعرض خدمات أخرى لأي ارتفاع، بل تم تحويل بعضها إلى خدمات مجانية.
كما كشف إبراهيم عن إطلاق باقة إنترنت جديدة بأسعار معقولة تصل إلى 150 جنيهًا شهريًا، حيث ستظل الباقات التعليمية والخدمية متاحة مجانًا عبر شبكات المحمول والإنترنت، مما يساعد المواطنين على الوصول للمواقع التعليمية والخدمات الحكومية دون أي تكاليف إضافية بعد انتهاء الباقة الأساسية.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن أكثر من 50 مليون مستخدم يعتمدون حالياً على المحافظ الإلكترونية لمختلف الخدمات مثل التحويل والسحب. وأكد أن أسعار هذه الخدمات لم تتأثر بالتغيرات المؤخرة، كما أن كروت الشحن لم تتعرض لزيادة، مما يضمن للمستخدمين القدرة على الحصول على الرصيد الذي يحتاجونه دون أعباء إضافية.
