تضامن النواب تتفق بالإجماع على موازنة 2026/2027 للجمعيات الوطنية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة
تمتد الجهود المبذولة من قبل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، حيث اجتمعت اللجنة اليوم الأربعاء برئاسة الدكتورة راندا مصطفى لتحظى بموافقتها بالإجماع على مشروع الموازنة العامة للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 2026/2027. الحضور كان مميزًا بوجود الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، والتي قدمت عرضًا شاملًا لأهمية هذه الموازنة في تحقيق أهداف المجلس.
خلال الاجتماع، أعربت الدكتورة إيمان عن شكرها العميق لأعضاء اللجنة، مشيدة بالدعم المتواصل الذي يقدمه البرلمان للمجلس، وهو ما يعكس فهمًا حقيقيًا لأهمية الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص ذوي الإعاقة. كما أكدت أن الإرادة السياسية تلعب دورًا أساسيًا في دفع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة نحو الأمام، مشددة على أن المجهودات المبذولة تعكس الالتزام الحكومي بعدم المساس بحقوق هذه الفئة.
استعرضت المشرف العام على المجلس خلال الاجتماع إنجازات العام الماضي والمبادرات المُخطط لها في إطار الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة 2026/2030، مشيرةً إلى أن هذا العام يُعتبر نقطة تحول بفضل إقرار الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. وقد أبدت إيمان كريم اعتزازها بما تحقق خلال السنوات الماضية من إنجازات تُعتبر نقطة انطلاق لتحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال.
كما أضافت أنه رغم تركيز الجلسة على الموازنة، فإن النجاحات التي تم تحقيقها تمثل قاعدة قوية تبني عليها الجهود المستقبلية. وبينت أن الأشخاص ذوي الإعاقة قد حصلوا على حقوق غير مسبوقة في السنوات الفائتة، مما يعزز من صورة مصر على الساحة الدولية في معالجة قضايا ذوي الإعاقة مقارنة بدول أخرى لا تزال تواجه تحديات كبيرة.
علاوةً على ذلك، أكدت الدكتورة إيمان أن المجلس ليس مجرد هيئة خدمية، بل يقوم بدور محوري في صياغة السياسات العامة، ويعتمد على نهج تشاركي يضم المجتمع المدني والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم. هذا التعاون المستمر بين المجلس والجهات الحكومية يعكس التزامًا جماعيًا بتحقيق أقصى استفادة لهذه الفئة.
أشارت الدكتورة إيمان أيضًا إلى أن نحو 60% من العاملين بالمجلس يتكونون من الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يظهر التزام المجلس بتعزيز مشاركتهم في اتخاذ القرارات وصياغة السياسات. كما تم خلال المناقشات تناول مجموعة من التحديات التي لا تزال تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يتطلب توحيد الجهود بين القطاعات المختلفة لتجاوز تلك العقبات.
في ختام الاجتماع، جاء التصويت بالإجماع على مشروع الموازنة العامة للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مما يعد دعمًا قويًا لتنفيذ البرامج والخطط التي سيقوم بها المجلس في المرحلة المقبلة. وبهذا، يستمر التوجه نحو تحسين حياة الأفراد ذوي الإعاقة وتعزيز قدرتهم على التفاعل والمساهمة في المجتمع بكل فعالياته.
