حماية المستهلك بالدقهلية تضبط 11 طناً من السلع المغشوشة والمصادر المجهولة

منذ 1 ساعة
حماية المستهلك بالدقهلية تضبط 11 طناً من السلع المغشوشة والمصادر المجهولة

تواصل الجهات المختصة بمحافظة الدقهلية جهودها الرامية إلى حماية المستهلك وضمان سلامته من خلال تنفيذ حملات رقابية مفاجئة. وقد أسفرت هذه الحملات، التي تم إطلاقها تحت إشراف الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك، عن اكتشاف عدد من التجاوزات الخطيرة في عدة منشآت تجارية.

في إطار هذه الحملات، تم رصد مخزن غير مرخص يقوم بإعادة تعبئة خل الطعام، حيث استخدم المجرمون مواد خام مجهولة وخلطها بالماء، مع وضع علامات تجارية معروفة بشكل غير قانوني. تنتج هذه العمليات مواد غير مطابقة للمواصفات، وتم ضبط حوالي 6 أطنان من هذه المنتجات المخالفة، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في عملية التعبئة. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل القضية إلى النيابة العامة للنظر فيها.

تجدر الإشارة إلى أن الجهود لم تتوقف عند هذا الحد، حيث تم اكتشاف مخزن آخر غير مرخص يستخدمه القائمون عليه في تعبئة المياه وبيعها على أنها مياه “زمزم”، مما يمثل غشاً تجارياً وافتئاتاً على معتقدات المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة. تم ضبط نحو طنين من هذه المياه، مع التحفظ على المعدات المستخدمة في عملية التعبئة، وإحالة المخالفين إلى النيابة.

كما وجهت الحملات ضربتها نحو منشأة تجارية أخرى كانت تتداول أعلافاً غير مطابقة للمواصفات ومنتهية الصلاحية، مما يمثل تهديداً مباشراً للثروة الحيوانية والإنتاج الزراعي. وقد تمت مصادرة نحو 3 أطنان من هذه الأعلاف غير الصالحة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين.

تستند هذه الحملات إلى معلومات دقيقة وتحريات موثوقة كشفت عن قيام عدد من المنشآت بممارسة أنشطة غير قانونية تتعلق بتعبئة وبيع غذاء ومياه وأعلاف باستخدام خامات غير مصرح بها، بالإضافة إلى استخدامها بيانات مضللة وعلامات تجارية مزيفة.

وفي تعليق على هذه العمليات، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة بالرقابة الصارمة على الأسواق ومحاربة الغش التجاري. وأوضح أن الجهاز لن يتهاون مع أي ممارسات تجارية غير قانونية تضر بسلامة المستهلكين أو تحقق استقرار السوق.

كما أشار السجيني إلى أن التنسيق بين الجهات الحكومية مستمر، مما يسهم في تعزيز الرقابة على الأسواق والحد من انتشار السلع غير المطابقة، مما يعزز كذلك ثقة المواطنين في جودة المنتجات المتوافرة في الأسواق.